الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ١٣٩

سنة الصحابة ، الدليل على العمل بها ومناقشته

واحدا ، وعمر شرعه ثلاثا ، وعمر منع عن المتعتين ، ولم يمنع عنهما الخليفة

الأول ونظائر ذلك أكثر من أن تحصى .

وعلى هذا ، فأية هذه السير هي السنة ؟ وهل يمكن أن تكون كلها

سنة حاكية عن الواقع ، وهل يتقبل الواقع الواحد حكمين متناقضين ؟ !

وما أحسن ما ناقش الغزالي أمثال هذه الروايات بقوله : ( فإن من يجوز

عليه الغلط والسهو ولم تثبت عصمته عنه فلا حجة في قوله ، فكيف

يحتج بقولهم مع جواز الخطأ ، وكيف تدعى عصمتهم من غير حجة

متواترة ، وكيف يتصور عصمة قوم يجوز عليهم الاختلاف ، وكيف

يختلف المعصومان ، كيف ، وقد اتفقت الصحابة على جواز مخالفة

الصحابة ، فلم ينكر أبو بكر وعمر على من خالفهما بالاجتهاد ، بل أوجبوا

في مسائل الاجتهاد على كل مجتهد أن يتبع اجتهاد نفسه ، فانتفاء الدليل

على العصمة ووقوع الاختلاف بينهم وتصريحهم بجواز مخالفتهم فيه ثلاثة

أدلة قاطعة ( 1 ) ) .

على أن بعض هذه الروايات أضيق من المدعى لاختصاصها بالخلفاء

الراشدين كالرواية الأولى ، فتعميمها إلى مختلف الصحابة لا يتضح له وجه ،

والروايات الباقية أجنبية عن إفادة إثبات جعل الحجية لما يصدر عنهم

وغاية ما تدل عليه - لو صحت أسانيدها - مدحهم والثناء عليهم ،

والمدح والثناء لا يرتبطان بعالم جعل الحجية للممدوحين .

على أن هذه الروايات - على تقدير تمامية دلالتها - مخصصة بما دل

على ارتداد أكثرهم ، ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي ( صلى الله عليه وآله )

قال : ( بينا أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني

وبينهم فقال : هلم ، فقلت : أين ؟ قال إلى النار والله ، قلت : وما

( 1 ) المستصفى ، ج 1 ص 135 .