الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ١٣٧

سنة الصحابة ، الدليل على العمل بها ومناقشته

الاشكال لو تم فهو لا ينفع المستدل لاختصاصه بخصوص الحاضرين في

مجلس الخطاب لامتناع خطاب غير الحاضر ، واذن تختص الآية بخصوص من

حضروا المجلس عند نزول الآية ، وليس كل الصحابة ، على أن دليل المشاركة

وحده كاف في التعميم .

وأما المناقشتان الثانية والثالثة ، فهما واضحتا البطلان لانكار الأولية

والأولوية في القضايا التي يكون مساقها مساق القضية الحقيقية لان نسبتها

إلى الجميع تكون نسبة واحدة من حيث الدلالة اللفظية ، على أن أولية

الدخول أو أولويته لا يستلزم صرف الخطاب إليهم وقصره عليهم ، لان

مقتضاهما يوجب مشاركة الغير لهم في الدخول مع تأخر في الزمان أو

الرتبة ، فما ذكره من الاختصاص بهم من هذه الجهات لا يخلو من مؤاخذة .

ومع ثبوت التعميم لا يمكن اثبات أحكام السنة لجميع الأمة كما هو واضح .

وما يقال عن هذه الآية يقال عن الآية الثانية فهي ، بالإضافة إلى

هذه المؤاخذات على الاستفادة منها والغض عن تسليم إفادتها لعدالتهم

جميعا ، ان مجرد العدالة لا يوجب كون كل ما يصدر عنهم من السنة وإلا

لعممنا الحكم إلى كل عادل سواء كان صحابيا أم غير صحابي ، لورود

الحكم على العنوان كما هو الفرض ، وغاية ما تقتضيه العدالة هو كونهم

لا يتعمدون الخطيئة ، أما مطابقة ما يصدر عنهم للاحكام الواقعية ليكون

سنة ، فهذا أجنبي عن مفهوم العدالة تماما .

( والثاني ما جاء في الحديث من الامر باتباعهم ، وان سننهم في طلب

الاتباع كسنة النبي ( صلى الله عليه وآله ) كقوله : فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين

المهديين ، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ ) ، وقوله : ( تفترق أمتي

على ثلاث وسبعين فرقة ، كلها في النار إلا واحدة ، قالوا : ومن هي يا رسول

الله ؟ قال : ما أنا عليه وأصحابي . وعنه أنه قال : أصحابي مثل الملح لا