الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ١٣٦

سنة الصحابة ، الدليل على العمل بها ومناقشته

بالمعروف وتنهون عن المنكر ، فلا تكون واردة في مقام جعل الحجية

لأقوالهم أصلا .

ب - ان التفضيل الوارد فيها انما هو بلحاظ المجموع - ككل - لا

بلحاظ تفضيل كل فرد منها على كل فرد من غيرها لنلتزم لهم بالاستقامة

على كل حال ، ولذا لا نرى أية منافاة بين هذه الآية وبين ما يدل - لو

وجد - على تفضيل حواري عيسى مثلا على بعض غير المتورعين من الصحابة .

ج - انها واردة في مقام التفضيل لا مقام جعل الحجية لكل ما

يصدر عنهم من أقوال وأفعال وتقريرات إذ هي أجنبية عن هذه الناحية ،

ومع عدم احراز كونها واردة لبيان هذه الجهة لا يمكن التمسك بها بحال .

د - ان هذا الدليل لو تم فهو أوسع من المدعى بكثير لكون الأمة

أوسع من الصحابة ولا يمكن الالتزام بهذا التعميم .

وقد تنبه الشاطبي لهذا الاشكال ودفعه بقوله : ( ولا يقال إن هذا

عام في الأمة فلا يختص بالصحابة دون من بعدهم ) .

( لأنا نقول أولا ليس كذلك بناء على أنهم المخاطبون على الخصوص ،

ولا يدخل معهم من بعدهم إلا بقياس وبدليل أخر ، وثانيا على تسليم التعميم

أنهم أول داخل في شمول الخطاب ، فإنهم أول من تلقى ذلك من الرسول

عليه الصلاة والسلام ، وهم المباشرون للوحي ، وثالثا انهم أولى بالدخول من

غيرهم إذ الأوصاف التي وصفوا بها لم يتصف بها على الكمال الا هم ، فمطابقة

الوصف للاتصاف شاهد على أنهم أحق من غيرهم بالمدح ( 1 ) ) .

ولكن هذه المناقشات لا يتضح لها وجه ، أما الأولى فلأن اختصاص

الخطاب بهم مبني على ما سبقت الإشارة إليه من اختصاص الحجية بخصوص

المشافهين لامتناع خطاب المعدوم وقد تقدم ما فيه بالإضافة إلى أن هذا

( 1 ) الموافقات ، ج 4 ص 75 .