الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ١٣١

اشكال ودفع

حجية السنة ، فلو كانت حجية السنة موقوفة عليها كما هو الفرض لزم الدور

لبداهة ان حجية الاقرار من قبله ( صلى الله عليه وآله ) مثلا موقوفة على حجية أصالة

عدم الخطأ أو أصالة الصحة أو أصالة عدم الغفلة أو السهو ، وحجية هذه

الأصول موقوفة على حجية اقراره لها لو كان هناك اقرار ، ومع اسقاط

المتكرر ينتح ان حجية اقراره موقوفة على حجية اقراره .

والحقيقة ان القول بحجية السنة بشكلها الواسع ، لا يلتئم مع انكار

العصمة أو بعض شؤونها بحال .

وليس المهم بعد ذلك أن ندخل في شؤون العصمة وأدلتها فان ذلك

من بحوث علم الكلام .

والكلمات بعد ذلك مختلفة ومشتتة ، والتأمل فيما عرضناه يكشف فيما

نعتقد وجه الحق فيها .

ومهما قيل أو يقال في العصمة على صعيد علم الكلام فإنهم في الفقه

مجمعون على اعتبار حجية السنة قولا وفعلا وتقريرا ، وهو حسبنا في

مجال المقارنة .

على أن حجيتها - كما سبق ان قلنا - ضرورة دينية لا يمكن لمسلم

ان ينكرها وهو باق على الاسلام ، والاعتراف بها ينطوي على الاعتراف

بالعصمة حتما وعدم جواز الخطأ عليه خلافا للقاضي أبي بكر ( 1 ) .

( 1 ) راجع أقوال المسألة في ارشاد الفحول ، ص 34 .