الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ١٣٠

اشكال ودفع

دفعه انما يتم إذا تذكرنا ما سبق ان قلناه من أن كل حجة لا تنتهي

إلى العلم فهي ليست بحجة ، لان القطع هو الحجة الوحيدة التي لا تحتاج

إلى جعل ، وبها ينقطع التسلسل ويرتفع الدور .

وهذه الأصول العقلائية التي يفزع إليها الناس في سلوكهم مع بعضهم ،

لا تحدث علما بمدلولها ولا تكشف عنه أصلا لا كشفا واقعيا ولا تعبديا .

أما نفي الكشف الواقعي عنها فواضح لعدم التلازم بين اجراء أصالة

عدم الخطأ في سلوك شخص ما وبين إصابة الواقع والعلم به ، ولو كان

بينهما تلازم عقلي لأمكن اجراء هذا الأصل مثلا في حق أي شخص

واعتبار ما يصدر عنه من السنة ولا خصوصية للنبي في ذلك .

وأما نفي الكشف التعبدي عنها فلانه مما يحتاج إلى جعل من قبل

الشارع ، ومجرد بناء العقلاء لا يعطيه هذه الصفة ما لم يتم امضاؤه من قبله .

وشأنه في ذلك شأن جميع ما يصدرون عنه من عادات وتقاليد

وأعراف ، والسر في ذلك أن القطع بصحة الاحتجاج به على الشارع لا

يتم الا إذا تم تبنيه من قبله وعلم ذلك منه ، وكل حجة لا تنتهي إلى القطع

بصحة الاحتجاج بها ، فهي ليست بحجة كما سبق بيان ذلك مفصلا .

هذا إذا أعطينا هذه الأصول صفة الا مارية ، اما إذا جردناها منها

واعتبرناها وظائف عقلائية جعلوها عند الشك لينتظم سلوكهم في الحياة ،

فأمرها أوضح لعدم حكايتها عن أي واقع ليعتبر ما تحكى عنه من قبيل

التشريع .

والاعتماد عليها كوظائف لا يتم إلا إذا تم تبني الشارع لها بالامضاء

أيضا لنفس السبب السابق .

وعلى هذا فحجية هذه الأصول وأمثالها موقوفة على امضاء الشارع

لها بقوله أو فعله أو تقريره ، وكون هذا الامضاء حجة أي موقوفة على