الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ١٢٧

دلالة السنة على حجية نفسها

الاجماع :

وقد حكاه غير واحد من الباحثين ، يقول خلاف : ( أجمع المسلمون

على أن ما صدر عن رسول الله من قول أو فعل أو تقرير ، وكان مقصودا

به التشريع والاقتداء ، ونقل الينا بسند صحيح يفيد القطع أو الظن

الراجح بصدقه يكون حجة على المسلمين ( 1 ) ) وفي سلم الوصول : ( الاجماع

العملي من عهد الرسول إلى يومنا هذا على اعتبار السنة دليلا تستمد منه

الاحكام ، فان المسلمين في جميع العصور استدلوا على الأحكام الشرعية بما

صح من أحاديث الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ولم يختلفوا في وجوب العمل بما ورد في

السنة ( 2 ) ) .

ولا يعلم مخالف في ذلك من المسلمين على الاطلاق ، إلا ما يبدو من

أولئك الذين رد عليهم الشافعي وهم على طوائف ثلاث ، وجل أقوالهم

تنصب على السنة المروية لا على أصل السنة ، فراجعها في تاريخ الفقه

الاسلامي لمحمد يوسف موسى ( 3 ) .

ونقلة الاجماع على الحجية كثيرون إلا أن الاشكال في حجية أصل

الاجماع لدى البعض وفي مصدر حجيته لدى البعض الآخر ، فإن أنكرنا

حجية الاجماع أو قلنا : إن مصدره من السنة نفسها لم يعد يصلح للدليلية

هنا ، أما مع انكار الحجية فواضح ، واما مع انحصار مصدره بالسنة

فللزوم الدور لوضوح ان حجية الاجماع تكون موقوفة على حجية السنة ،

فإذا كانت حجية السنة موقوفة على حجية الاجماع ، كانت المسألة دائرة .

3 - دلالة السنة على حجية نفسها :

وقد استدل بها غير واحد من الأصوليين ، يقول الأستاذ سلام : كما

( 1 ) علم أصول الفقه ، ص 39 . ( 2 ) سلم الوصول ، ص 261 . ( 3 ) ص 227 وما بعدها .