الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ١١٧

شبهة التحريف وإبطالها

لان الاستدلال بهما انما يكون مع الشك في التحريف ، ومع فرض الشك

فإن هذه الآيات لا تصلح للدلالة للزوم الدور بداهة ان دلالتها على عدم

التحريف في القرآن موقوفة على أن تكون هي غير محرفة ، وكونها غير

محرفة موقوف على دلالتها على عدم التحريف فيه فيلزم الدور .

والظاهر أن هذا الدور لا مدفع له مع الشك .

نعم من آمن بمذهب أهل البيت ، وآمن بامضائهم للكتاب الموجود ،

يرتفع هذا الاشكال عنه لان دلالة هذه الآيات على عدم التحريف في

القرآن موقوف على كونها غير محرفة ، وكونها غير محرفة يثبت بإمضاء

أهل البيت لها على ما هي عليه ، فهي حجة في مدلولها ، ومدلولها ظاهر

في عدم تحريف القرآن ولا يتوقف على عدم التحريف في القرآن ومتى

اختلف الموقوف عن الموقوف عليه ارتفع الدور .

وإمضاء أهل البيت للقرآن المتداول ضروري واخبارهم بالارجاع إليه

والتمسك به وعرض الأخبار الصحيحة عليه في غاية التواتر ، وعلى هذا

فحجية ظواهر الكتاب مما لا مجال للمناقشة فيها بعدما ثبت تواتر ما بين

الدفتين ، وانه هو الكتاب المنزل من السماء من دون زيادة أو نقيصة فيه ،

والشبه الباقية ليس فيها ما يقف دون الاخذ بحجيتها كما سبق بيانه .