الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ١١٦

شبهة التحريف وإبطالها

المأثورة .

والذي يهون الخطب ان أمثال هذه الروايات لم تجد لها أي صدى في

نفوس جميع علماء الاسلام على اختلاف طوائفهم شيعة وسنة ، إلا من شذ

منهم ، يقول الشيخ الطوسي : ( وأما الكلام في زيادته ونقصانه فمما لا

يليق به أيضا ، لان الزيادة مجمع على بطلانها والنقصان منه ، فالظاهر أيضا

من مذهب المسلمين خلافه وهو الأليق بالصحيح من مذهبنا وهو الذي

نصره المرتضى وهو الظاهر في الروايات ، غير أنه رويت روايات كثيرة

من جهة الخاصة والعامة بنقصان كثير من آي القرآن ونقل شئ منه

من موضع إلى موضع طريقها الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا ، والأولى

الاعراض عنها وترك التشاغل بها ( 1 ) ) ومثل هذا المضمون ورد في كثير

من كتب الشيعة والسنة على السواء ، وتواتره أوضح من أن يطال فيه

الحديث ، وما أجمل ما ذكره المرتضى في ذلك ، حيث قال : ( إن

العلم بصحة نقل القرآن كالعلم بالبلدان ، والحوادث الكبار ، والوقائع

العظام ، والكتب المشهورة ، وأشعار العرب المسطورة ، فان العناية اشتدت ،

والدواعي توفرت على نقله وحراسته ، وبلغت إلى حد لم يبلغه ما ذكرناه ،

لان القرآن معجزة النبوة ومأخذ العلوم الشرعية والاحكام الدينية ، وعلماء

المسلمين قد بلغوا في حفظه وحمايته الغاية حتى عرفوا كل ما اختلف فيه

من إعرابه وقراءته وحروفه وآياته ، فكيف يجوز أن يكون مغيرا أو

منقوصا مع العناية الصادقة والضبط الشديد ( 2 ) ) .

ومع هذه البديهة لا أظن أننا نحتاج بعد إلى الاستدلال على عدم

التحريف بآية ( انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ( 3 ) ) وآية ( وانه لكتاب

عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ( 4 ) )

( 1 ) التبيان ، ج / 1 ص 3 . ( 2 ) مجمع البيان ، ج / 1 ص 15 . ( 3 ) الحجر / 9 . ( 4 ) فصلت / 42 .