الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ١١٥

شبهة التحريف وإبطالها

فيه ، وحسبك ان تعرض ما ادعي اسقاطه أمثال سورتي الحفد والخلع

وآية الرجم المأثورة عن الخليفة عمر - على أي سورة من سور القرآن ،

لترى تباين أسلوبيهما واختلافهما من حيث المستوى البلاغي بما يقتضيه من

عظم الأسلوب وروعة المضامين وعدمهما ، على أن دعوى النقيصة فيه لو

أمكن أن تكون ، فان الذي يتحمل مسؤوليتها عادة الخليفة الثالث لحرقه

المصاحف الكاملة .

ومثل هذه المسؤولية لا يمكن ان يسكت عليها الرأي العام المسلم بما

فيهم المهاجرون والأنصار ، وهم الذين أنكروا عليه أمورا لا يقاس

أعظمها فظاعة بالتلاعب في آيات الله ، ولكانت عمليته هذه من أعظم

وثائق الإدانة بيد الثوار للتشنيع عليه ، وهذا ما لم يحدثنا عنه التاريخ

ولم يشر إليه بحرف ، على أن الثائرين - وقد تم لهم القضاء على عثمان -

كان بوسعهم أن يعيدوا الأمور إلى نصابها الطبيعي ، فيخرجوا ما لديهم من

النسخ الكاملة للقرآن الكريم وينشروها بين الناس كرد من ردود الفعل

التي تقتضيها طبيعة الثورة .

والذي يبدو ان عمل عثمان في جمع الناس على رسم واحد للمصحف

ولهجة واحدة ، كان له صداه العميق في نفوسهم ، لذلك كانت استجابتهم

له استجابة جماعية بتسليم ما لديهم من النسخ والتعويض عنها بالنسخة

الجديدة ذات الرسم المعين واللهجة المعينة .

والظاهر أن الكثير من تلكم الروايات أراد أصحابها التشنيع بها على

عثمان ، مثل رواية أبي موسى الأشعري وبعض روايات عائشة السابقة وغيرها ،

ولم تلق من الناس تشجيعا كافيا ، وإلا فما الباعث لأبي موسى على جمع

قراء البصرة وإخبارهم بما أخبرهم به من النقص ، هذا لو قلنا بصحة نسبة

هذه الروايات لأصحابها ، وهي موضع شك وتأمل رغم روايتها في الصحاح