الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ١١١

شبهة التحريف وإبطالها

للكتاب القائم بما فيه هذه الآية كما سيتضح فيما بعد ، على أن الثقة

بالصدور لا تسلتزم الثقة بالمضمون لعدم التلازم بينهما ، وكلامه صريح في

ذلك في أول كتابه بعد ذكره للرواية القائلة ( ثم خذوا بالمجمع عليه فان

المجمع عليه لا ريب فيه ) ، ( ونحن لا نعرف من ذلك إلا أقله ولا

نجد شيئا أحوط ولا أوسع من رد علم ذلك كله إلى العالم وقبول ما

وسع من الامر فيه بقوله : بأيما أخذتم من باب التسليم وسعكم ( 1 ) )

فردها إلى العالم - مع تعارض مضمونها - والتخيير بينها واخذ أحدها

من باب التسليم ، كل ذلك مما يدل على أن ثقته بالصدور لا تستلزم

الثقة بمدلول الأحاديث والتعبد بها ، نعم ما يختاره منها لعمله ملزم

بالأخذ به من باب التسليم ، وما يدرينا هنا بأي القسمين من الاخبار

المتعارضة قد أخذ لنحمله مسؤوليته ، هذا إن لم نقل في أنه قد طرح

تلك الأخبار الشاذة لمخالفتها للكتاب .

فرواية هذه الأحاديث في الشواذ النوادر من كتابه وتعارضها في مروياته

ولزوم طرحها بالنسبة إلى منهجه الذي رسمه وعدم التلازم بين الايمان

بالصدور - لو آمن بصدورها - وبين الايمان بمضمونها ، كل ذلك مما

يوجب القطع بطرحه لهذه الاخبار وإيمانه بعدم التحريف .

على أن التحريف لو كان مذهبا له لما صح دعوى الشيخ كاشف الغطاء

وغيره اجماع الامامية على عدم التحريف ومثل الكليني ممن لا يتجاهل

أمره عادة ، ومن الطريف ما ورد من الشيخ أبي زهرة وهو يقارن بين

الكليني والسيوطي صاحب الاتقان ، ودفاعه عن الأخير بأن روايته

لأحاديث التحريف إنما ذكرها في مقام بيان ما نسخ منها تلاوة ، مع

أنه ذكر قسما منها في هذا الموضع ، وأقساما أخرى في مواضع أخر لا

( 1 ) أصول الكافي هامش مرآة العقول ، ج 1 ص 6