الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ١١٠

شبهة التحريف وإبطالها

ومع الغض عن هذه الناحية فالتكفير لا يكون لأوهام وظنون لان

مجرد رواية أحاديث النقص وعدم التعقيب عليها ، لا يدل على وثوقه

بصدورها ، ولعل روايتها في ( النوادر ) من كتابه ، دليل تشكيكه

بصدورها ورفضه لها ، وكأنه أشار بذلك لما ورد في المرفوعة من قوله

( عليه السلام ) : ( ودع الشاذ النادر ) ، على أنه التزم في أول كتابه الاخذ

بالروايات العلاجية ، وهي التي تتعرض لاحكام الخبرين المتعارضين من

اعتبار ترجيح أحدهما على الآخر بعرضه على كتاب الله وسنة نبيه ، فما

وافق الكتاب أخذ به ، يقول رحمه الله في أول كتابه : ( فاعلم يا أخي

أرشدك الله أنه لا يسع أحدا تمييز شئ مما اختلفت الرواية فيه عن

العلماء إلا ما أطلق عليه العالم ، أعرضوها على كتاب الله فما وافق كتاب

الله عز وجل فخذوه ، وما خالف كتاب الله فردوه ( 1 ) ) والاخبار التي

رواها متعارضة بدليل روايته لما هو صريح بعدم التحريف ، وهي الرواية

القائلة ( وكان من نبذهم الكتاب بأنهم أقاموا حروفه وحرفوا حدوده

فهم يروونه ولا يرعونه ( 2 ) ) حيث صرحت بنسبة التحريف إلى الحدود

مع اعترافها بإقامة حروفه ومع تحكم المعارضة بينها وبين تلك الرواية التي

استظهروا منها التحريف في الحروف ، فإن مقتضى منهجه الذي رسمه في

بداية الكتاب عرضها على كتاب الله ، ومن الواضح أن الكتاب ظاهر

بآية ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) وغيرها بعدم طرو التحريف

عليه ، ولا عبرة بمناقشات هذه الآية لكونها واردة على خلاف ظهورها ،

والظهور حجة وإن لم يوجب القطع بمدلوله للقطع باعتبار الحجية له ،

وشبهة الدور لا ترد على مذهب من يؤمن بأهل البيت لامضائهم ( عليهم السلام )

( 1 ) أصول الكافي ، هامش مرآة العقول ، ج 1 ص 6 ( 2 ) الإمام الصادق لأبي زهرة ص 334 .