الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ١٠٧

شبهة التحريف وإبطالها

شبهة التحريف وإبطالها

يختص بطائفة دون طائفة ، ولا زمان دون زمان ، ليصح افتراض

اعتماده على القرائن الحالية التي لا يدركها الا من قصد أفهامهم بها ، ولو

فرض اختصاصه بخصوص المخاطبين لوجب قصره على من كان حاضرا عند

نزول الآيات ، وهم القلة من الصحابة ، وقد لا يكون في الحاضرين عند

نزول بعضها غير واحد أو اثنين أفنقصر الحجية على خصوص هؤلاء في

كتاب أنزل لهداية جميع البشر في جميع العصور ؟

3 شبهة التحريف في القرآن بالنقيصة في بعض آياته ، ومع تحكم

الشبهة لا يبقى مجال لاعتماد ظواهرها لاحتمال دخول النقيصة على الآية التي

يراد العمل بظهورها مما يعكس خلاف الظهور لو أضيف إليها ما أنقص منها .

وكان مبعث هذه الشبهة ما ورد في الصحيحين وغيرهما من كتب الحديث

من أحاديث وروايات يتبنى أصحابها فكرة التحريف والنقص فيه ، ففي

صحيح البخاري ، من خطبة لعمر بن الخطاب ( ان الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم

بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها

ووعيناها رجم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ورجمنا بعده فأخشى ان طال بالناس

زمان أن يقول قائل والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك

فريضة أنزلها الله ، والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن

من الرجال والنساء إذا قامت البينة ، أو كان الحبل أو الاعتراف ، ثم

إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله أن لا ترغبوا عن ابائكم فإنه كفر

بكم ان ترغبوا عن ابائكم أو ان كفروا بكم ان ترغبوا عن ابائكم ( 1 ) )

والذي يبدو ان هذه الخطبة لو صحت عنه ، كانت بعد أن جاءهم بهذه

الآية - أعني آية الرجم - فامتنع زيد من الحاقها بالقرآن ، ففي رواية

ابن أشتة في المصاحف عن الليث بن سعد قال : أول من جمع القرآن أبو

( 1 ) البخاري ، ج 8 ص 169 .