الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ١٠٥

مصادر التشكيك في حجية ظواهر الكتاب وابطال ذلك

وافق الكتاب وطرح المخالف ، وغير ذلك مما يظهر منه المفروغية عن

صحة التمسك بظاهر الكتاب ( 1 ) ) .

وعقيدتي أن إخواننا المحدثين لا يريدون أكثر من هذا ، فالخلاف بينهم

وبين إخوانهم من الأصوليين وغيرهم من علماء الاسلام خلاف شكلي فهم

لا يمنعون من العمل بظواهر الكتاب مطلقا ، وإنما يمنعون عنه إذا لم

يقترن بالفحص عن مخصصه أو ناسخه أو مقيده .

2 - ما نسب إلى بعض المحدثين أيضا من أن فهم القرآن مختص بمن

خوطب به ، واستدلوا على ذلك بروايات منها مرسلة شعيب بن أنس عن أبي

عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال لأبي حنيفة : أنت فقيه أهل العراق . قال :

نعم . قال : ( عليه السلام ) فبأي شئ تفتيهم . قال : بكتاب الله وسنة نبيه

قال : ( عليه السلام ) يا أبا حنيفة ، أتعرف كتاب الله حق معرفته وتعرف الناسخ

من المنسوخ . قال : نعم ، قال له : يا أبا حنيفة ، لقد ادعيت علما ،

ويلك ما جعل الله ذلك إلا عند أهل الكتاب الذين أنزل عليهم ، ويلك

ما هو إلا عند الخاص من ذرية نبينا ( صلى الله عليه وآله ) ، وما ورثك الله تعالى من

كتابه حرفا ( 2 ) ) . وفي رواية زيد الشحام ، قال : دخل قتادة على أبي

جعفر : فقال له : أنت فقيه أهل البصرة . فقال : هكذا يزعمون .

فقال ( عليه السلام ) بلغني انك تفسر القرآن ، قال : نعم - إلى أن قال -

يا قتادة ، ان كنت قد فسرت القرآن من تلقاء نفسك ، فقد هلكت

وأهلكت ، وإن كنت قد فسرته من الرجال فقد هلكت وأهلكت

يا قتادة - ويحك - انما يعرف القرآن من خوطب به ( 3 ) ) ، وربما أيد

( 1 ) فوائد الأصول ، ج 3 ص 48 ، وللاطلاع على تفصيل هذه الأخبار تراجع رسائل الشيخ الأنصاري ( 2 - 3 ) البيان في تفسير القرآن ص 184