الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ١٠٤

مصادر التشكيك في حجية ظواهر الكتاب وابطال ذلك

والجواب : ان العلم الاجمالي انما ينجز متعلقه إذا لم يتحول إلى علم

تفصيلي في أحد الأطراف ، وشبهة بدوية في الأطراف الاخر كما هو موضع

اتفاقهم ، وسيأتي تحقيقه في مباحث الاحتياط .

وبما أن العلم هنا بطرو مخصصات ومقيدات منحل بما عثر عليه منها

بعد الفحص في مختلف مظانه من الآيات والأحاديث وهو بمقدار المعلوم

بالاجمال ، فان العلم الاجمالي ينحل بذلك ، ويرجع في بقية أطرافه

المشكوكة إلى الأصول اللفظية ، على أن هذه الشبهة لا تختص بالكتاب ،

بل تعم حتى ظواهر السنة بعد العلم بأن الشارع المقدس كان من طريقته

التي اتبعها في البيان الاتكال - أحيانا ولمصلحة ما - على القرائن المنفصلة

مع أنهم لا يلتزمون بالاجمال في السنة .

ب - ما ورد من الأحاديث الناهية عن تفسير القرآن بالرأي ، وهي

متواترة بين الفريقين وما ورد في بعضها من النهي عن العمل بالكتاب

دون الرجوع إلى أهل البيت ( عليهم السلام )

وليس في جميع هذه الأحاديث ما يوجب التوقف عن العمل بظواهره

أما القسم الأول منها فلخروج الظواهر عنها تخصصا ، لان التفسير إنما

يكون للأشياء الغامضة ولا معنى لتفسير الواضحات ، والمفروض أن

الظواهر واضحة الدلالة فلا تحتاج إلى التفسير بالرأي ، وأما القسم الثاني

منها فلما قلناه في العلم الاجمالي من لزوم الفحص عن المخصص والمقيد

والمفروض ، أننا لا نرجع إلى التمسك بالظواهر إلا بعد اليأس عن العثور

عليهما ، ( ولا يدعي أحد جواز الاستقلال في العمل بظاهر الكتاب ، بلا

مراجعة الأخبار الواردة عنهم هذا مضافا إلى ما ورد في جملة من

الاخبار لا يبعد أن تكون متواترة معنى من جواز العمل بالكتاب

والتمسك به والرجوع إليه ، وعرض الاخبار المتعارضة عليه ، والاخذ بما