الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ١٠٣

مصادر التشكيك في حجية ظواهر الكتاب وابطال ذلك

مصادر التشكيك في حجية ظواهر الكتاب وابطال ذلك

لكلامه ظاهر يفهمونه ويسيرون على وفقه .

وبما أننا نعلم أن من الطرق التي سار عليها الشارع المقدس في تبليغ

احكامه الطريقة الشائعة لدى جميع البشر من الاعتماد على القرائن المنفصلة

أحيانا ، وان القرآن سار على الطريقة نفسها وبذلك خصصت بعض عموماته

بقسم من الآيات ، كما خصص القسم الآخر منها بالسنة - بحكم كونها مبينة

للمراد من الكتاب - وشارحة له .

لذلك كان علينا قبل أن نعتمد على أصالة الظهور ، ان نفحص عن

القرينة المنفصلة فإن عثرنا عليها خصصنا أو قيدنا بها الكتاب ، وإن

يئسنا من العثور عليها في مظانها كان لنا العمل بعموماته أو مطلقاته .

وما يقال عن المخصص والمقيد يقال عن الناسخ ، بناء على إمكان

النسخ ووقوعه ، كما هو رأي جمهرة المسلمين .

وما ورد من التشكيك في حجية ظهور القرآن أمر لا يستقيم بحال .

مصادر التشكيك في حجية ظهوره :

وغاية ما يمكن ان يذكر من مصادر التوقف عن العمل بظهوره أمور

لا تخلو كلها من مناقشة :

1 - ما نسب إلى الأخباريين من دعوى التوقف عن العمل بها لامرين :

أ - العلم الاجمالي بطرو مخصصات من السنة ومقيدات على عموماته

ومطلقاته ، والعلم الاجمالي منجز لمتعلقه ومانع من جريان الأصول في

أطرافه حتى اللفظية منها كأصالتي العموم والاطلاق ، ومع فرض جريانها

فهي ساقطة للمعارضة ، ونتيجة ذلك سريان الاجمال لكل ظواهره

والتوقف عن العمل بها لاحتمال إرادة خلافها ولا مدفع لهذا الاحتمال من

أصل وغيره .