الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ١٠٢

حجية الظواهر

حجية الظواهر

بناء على ظهورها في أن كلمة يقولون خبر إلى ( الراسخون ) فيكون

المتشابه مما استأثر الله عز وجل بعلمه ، وما ورد تأويله من غوامض الآيات

عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) وأهل بيته فهو من المحكم وللشريف الرضي في تحقيق المراد

من هذه الآية حديث يحسن الرجوع إليه في هذا المجال ( 1 ) .

ومهما أريد من لفظ المحكم والمتشابه فان الذي يكون حجة من آيات

الكتاب - من دون توسط التأويل - هو خصوص ما كان منها نصا في

مدلوله أو ظاهرا فيه .

أما حجية ما كان نصا منها فللقطع بمدلوله لان النص هو ما لم يحتمل

فيه الخلاف ، والقطع حجة ذاتية - كما سبق - وأما الظاهر فحجيته من

صغريات مسألة .

حجية الظواهر :

وهي أوضح من أن يطال فيها الحديث ما دام البشر في جميع لغاته

قد جرى على الاخذ بظواهر الكلام وترتيب آثارها ولوازمها عليها ، بل لو

أمكن ان يتخلى عنها لما استقام له التفاهم بحال لان ما كان نصا في مدلوله

مما ينتظم في كلامه لا يشكل إلا أقل القليل .

وبالضرورة ان عصر النبي ( صلى الله عليه وآله ) ما كان بدعا من العصور ، لينفرد به

الناس في أساليب تفاهمهم بنوع خاص من التفاهم لا يعتمد الظهور ركيزة

من ركائزه ، وما كان للنبي طريقة خاصة في التفاهم انفرد بها عن معاصريه ،

وإلا لكانت أحدوثة التأريخ ، فالقطع باقرار النبي ( صلى الله عليه وآله ) لطريقتهم في التفاهم

كاف في اثبات حجية الظواهر

وقد نزل القرآن بلغة العرب وتبنى طريقتهم في عرض أفكاره ، وكان

حقائق التأويل ، ج / 5 ص 1 وما بعدها .