من مناظرات النت — الصفحة ٢١٤

( النقاط الخلافيّة في الفقه بين عمر بن الخطاب وابنه عبد الله ؟ ؟ ؟ ) ، قال فيه :

« وفي هذا الدور ( أي زمن تأسيس المذاهب ) تأثّر التشريع الاِسلاميّ بالعرف ، فأصبح الكثير من الفقهاء يعتبرونه مخصِّصاً للنصّ . ومن ذلك تخصيص البعض منهم منع بيع الاِنسان ما ليس عنده الوارد فيه المنع بالاستصناع ، وهو : أن يتفق شخص مع آخر على صنع شيء يوضّحه بالوصف ويقدّر له الثمن ، فقد أُجيز هذا العقد مع أنّه من قبيل بيع ما ليس عند

( 1 ) الاجتهاد في الاِسلام : 104 ط 1 مؤسّسة الرسالة 1401 ه‍ - بيروت .

( 2 ) مناظرات في الشريعة الاِسلاميّة بين ابن حزم والباجي : 333 .

( 240 )

الاِنسان » ( 1 ) .

وجاء عن الأستاذ رشيد رضا : « من المجازفة في القياس والجرأة على الله القول بنسخ مئات الآيات ، وإبطال اليقين بالظنّ وترجيح الاجتهاد على النصّ - ثمّ ذكر كلام الشافعيّ الذي ربّما قاله بنفسه - « إنّ القياس لا يصار إليه إلاّ عند الضرورة كأكل الميتة » .

وقال الباحث المصريّ شفيق شحاته :

« إنّ ترقية القياس إلى درجة أن يكون مصدراً للشريعة يجب أن تُعزى إلى أسباب تاريخيّة خالصة » ( 2 ) .

كانت هذه خلاصة لتاريخ التشريع الاِسلاميّ وملابسات الفقه ، ذكرناها ليكون القارئ على بصيرة من أمره ، وليتعرّف على بعض الأصول التي أُوجِدت في الصدر الأوّل الاِسلاميّ وجذور الاختلاف بين المسلمين ، وكيف أصبحت شريعة الفقهاء

تجوّز التعدّديّة في الرأي ، مع علمنا أنّ الله واحد ، ورسوله واحد ، وكتابه واحد ، وهو سبحانه يدعونا إلى الوحدة في الفقه والعقيدة ، ويحذّرنا الاختلاف والفرقة ، مؤكّداً ( ص ) بأنّ الفرقة الناجية من أُمّته هي واحدة ، لا غير .