التحقيق في نفي التحريف عن القرآن الشريف — الصفحة ٥٤

4 - الإجماع

القرآن إلى عدد التواتر ، ليحصل القطع بنبوّته في أنّه المعجزة له . وحينئذ لا يمكن

التوافق على ما نقل مما سمعوه منه بغير تواتر ، وراوي الواحد إن ذكره على أنّه قرآن

فهو خطأ . . . والإجماع دلّ على وجوب إلقائه صلّى الله عليه وآله وسلّم على عدد

التواتر ، فإنه المعجزة الدالّة على صدقه ، فلو لم يبلغه إلى حدّ التواتر انقطعت

معجزته ، فلا يبقى هناك حجّة على نبوّته » ( 1 ) .

وقال السيّد العاملي : « والعادة تقضي بالتواتر في تفاصيل القرآن من أجزائه

وألفاظه وحركاته وسكناته ووضعه في محلّة ، لتوفّر الدواعي على نقله من المقر لكونه

أصلاً لجميع الأحكام ، والمنكر لإبطاله لكونه معجزاً . فلا يعبأ بخلاف من خالف أو

شك في المقام » ( 2 ) .

وقال الشيخ البلاغي : « ومن أجل تواتر القرآن الكريم بين عامة المسلمين جيلاً بعد

جيل ، استمرت مادته وصورته وقراءته المتداولة على نحو واحد ، فلم يؤثّر شيئاً على

مادّته وصورته ما يروى عن بعض الناس من الخلاف في قراءته من القراء السبع المعروفين

وغيرهم » ( 3 ) .

ومن المعلوم أنّ الإجماع حجّة لدى المسلمين ، أمّا عند الإمامية فلأنّه كاشف عن

رأي المعصوم عليه السّلام ( 4 ) بل عدم النقصان من الضروريّات كما في كلام السيد

المرتضى ، وقد نقل بعض الأكابر عباراته ووافقه على ما قال .

( 1 ) نهاية الوصول - مبحث التواتر . ( 2 ) مفتاح الكرامة 2 : 390 . ( 3 ) آلاء الرحمن - الفصل الثالث من المقدمة . ( 4 ) يراجع بهذا الصدد كتب أصول الفقه .