التحقيق في نفي التحريف عن القرآن الشريف — الصفحة ٣٦٠

1 - الصحابة عدالةً

إلى حين الفتن فلا يقبل الداخلون ، لأنّ الفاسق غير معيّن ، وقالت المعتزلة : عدول

إلاّ من قاتل عليّاً . . . » ( 1 ) .

وقال الغزّالي : « الذي عليه سلف الأمّة وجماهير الخلف أنّ عدالتهم معلومة بتعديل

الله عزّو جلّ أيّاهم وثنائه عليهم في كتابه ، فهو معتقدنا فيه إلاّ أن يثبت بطريق

قاطع ارتكاب واحد لفسق مع علمه به ، وذلك ممّا لا يثبت ، فلا حاجة لهم إلى التعديل

. . وقد زعم قوم أنّ حالهم كحال غيرهم في لزوم البحث ، وقال قوم : حالهم العدالة في

بدائة الأمر إلى ظهور الحرب والخصومات ، ثم تغيّر الحال وسفكت الدماء فلا بدّ من

البحث ، وقال جماهير المعتزلة : عائشة وطلحة والزبير وجميع أهل العراق والشام فسّاق

بقتال الإمام الحقّ . . . » ( 2 ) .

وكذا في ( جمع الجوامع ) وشرحه حيث قال : « والأكثر على عدالة الصحابة لا يبحث

عنها في رواية ولا شهادة . . . » ثم نقل الأقوال الأخرى ( 3 ) .

وفي ( مسلم الثبوت ) وشرحه : « الأكثر قالوا : الأصل في الصحابة العدالة ، وقيل

. . . » ( 4 ) .

بل صرّح جماعة من أكابر القوم من المتقدّمين والمتأخرين كالسعد التفتازاني ( 5 ) ،

والمازري - شارح البرهان - ( 6 ) ، وابن العماد الحنبلي ( 7 )

( 1 ) المختصر في الأصول 2 : 67 . ( 2 ) المستصفى 1 : 164 . ( 3 ) انظر : النصائح الكافية : 160 . ( 4 ) فواتح الرحموت بشرح مسلّم الثبوت 2 : 155 . ( 5 ) إحقاق الحقّ - للتستري - 2 : 391 - 392 عن شرح القاصد . ( 6 ) الإصابة 1 : 19 ، النصائح الكافية : 161 . ( 7 ) النصائح الكافية : 162 عن الآلوسي .