التحقيق في نفي التحريف عن القرآن الشريف — الصفحة ٣٤٤

2 - إختلاف أسباب الجرح والتعديل

2 - إختلاف أسباب الجرح والتعديل

قال : « وقد كان أكثر المحدّثين يعرفون صحيح الحديث من سقيمه وثقات النقلة من

مجروحيهم ثم يعابون لقلّة الفقه ، فكان الفقهاء يقولون للمحدّثين : نحن الأطبّاء

وأنتم الصيادلة . . . » ( 1 ) .

قال : « والآن فالغالب على المحدّثين السماع فحسب ، لا يعرفون صحابياً من تابعي ،

ولا حديثاً مقطوعاً من موصول ، ولا صحّة إسناد من بطلانه ، وفرض مثل هؤلاء القبول

ممّن يعلم ما جهلوه . . . » ( 2 ) .

وبالجملة . . فإنّ هذا حال أهل الحديث . . إلاّ القليل منهم . . الّذين نظروا في

الأحاديث وبحثوا عن أحوالها على أساس النظر في المفاد والمدلول ، فجاء عنهم الطعن

والقدح في أحاديث كثيرة حتى من الصحيحين . . لأنّ الحديث إذا عارض الكتاب أو خالف

الضرورة من الدين أو العقل أو التاريخ يكذّب وإن صحّ سنده . . وقد أشرنا إلى هذه

القاعدة المقرّرة من قبل . .

2 - إنّه قد اختلف القوم في أسباب الجرح والتعديل

إنّه قد اختلف القوم في أسباب الجرح والتعديل اختلافاً فاحشاً ، فرُبّ راو هو

موثوق به عند البخاري ومجروح عند مسلم كعكرمة مولى ابن عبّاس ، أو موثوق عندهما

ومجروح عند غيرهما . . . كما ذكرنا . .

ويتلخّص أنّ في أحاديث الصحيحين ما هو مطعون من جهة السند ، وما هو مطعون فيه من

جهة دلالته على معنى تخالفه الضرورة من النقل أو العقل : وما هو مطعون فيه من

الجهتين . . وإليك نماذج من هذه الأنواع :

( 1 ) المصدر نفسه : 49 . ( 2 ) آفة أصحاب الحديث : 49 .