التحقيق في نفي التحريف عن القرآن الشريف — الصفحة ٣٣٥

رأي أبي الفضل الأدفوي

وقال أبو زرعة الرازي لمّا عرض عليه ابن ماجة السنن كتابه : أظنّ إن وقع هذا في

أيدي الناس تعطّلت هذه الجوامع كلّها ، أو قال : أكثرها .

ووراء هذا بحث آخر وهو : أنّ قول الشيخ أبي عمرو ابن الصلاح : إنّ الأمّة تلقّت

الكتابين بالقبول ، إن أراد كلّ الأمّة فلا يخفى فساد ذلك ، إذ الكتابان إنّما

صنّفا في المائة الثالثة بعد عصر الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ، وأئمّة

المذاهب الأربعة ، ورؤوس حفّاظ الأخبار ونقّاد الآثار المتكلّمين في الطرق والرجال

، المميّزين بين الصحيح والسقيم .

وإن أراد بالأمّة الّذين وجدوا بعد الكتابين فهم بعض الأمّة ، فلا يستقيم له دليله

الذي قرّره من تلقّي الأمّة وثبوت العصمة لهم ، والظاهرية إنّما يعتنون بإجماع

الصحابة خاصة ، والشيعة لا تعتدّ بالكتابين وطعنت فيهما ، وقد اختلف في اعتبار

قولهم في الإجماع والإنعقاد .

ثم إن أراد كلّ حديث فيهما تلقّي بالقبول من الناس كافّة فغير مستقيم ، فقد تكلّم

جماعة من الحفّاظ في أحاديث فيهما ، فتكلّم الدارقطني في أحاديث وعلّلها ، وتكلّم

ابن حزم في أحاديث كحديث شريك في الإسراء ، قال : إنّه خلط ، ووقع في الصحيحين

أحاديث متعارضة لا يمكن الجمع بينها ، والقطع لا يقع التعارض فيه .

وقد اتّفق البخاري ومسلم على إخراج حديث « محمد بن بشّار بندار » وأكثرا من

الإحتجاج بحديثه ، وتكلّم فيه غير واحد من الحفّاظ ، أئمّة الجرح والتعديل ، ونسب

إلى الكذب ، وحلف عمرو بن علي الفلاس شيخ البخاري أنّ بندار يكذب في حديثه عن يحيى

، وتكلّم فيه أبو موسى ، وقال علي بن المديني في الحديث الذي رواه في السجود : هذا

كذب ، وكان يحيى لا يعبأ به ويستضعفه ،