التحقيق في نفي التحريف عن القرآن الشريف — الصفحة ٣١٩

الكلام حول الصّحيحين

المذاهب ووجوه الاستدلال وتبيين أنواع الحديث من الصحيح والحسن والغريب » ؟ !

أليس قد قيل في النسائي : إنّ له شرطاً في الرجال أشدّ من شرط البخاري ومسلم ؟ !

( 1 ) .

أليس قد وصف غير الكتابين من كتب الحديث بما يقتضي الترجيح عليهما ؟ !

إنّه لم يكن للرجلين هذا الشأن في عصرهما وبين أقرانها . . فلماذا هذا التضخيم لهما

فيما بعد ؟ !

لا ندري . . هل للسياسة دور في هذه القضية كما كان في قضية حصر المذاهب ؟ أو أنّ

شدّة تعصّبهما ضدّ أهل البيت عليهم السّلام هو الباعث لترجيح أبناء السنّة كتابيهما

على سائر الكتب ؟ !

لكنّي أرى أنّ السبب كلا الأمرين . . لأنّ السلطات - في الوقت الذي كانت تضيّق على

أئمّة أهل البيت عليهم السّلام وتلامذتهم ورواة حديثهم وعلماء مدرستهم - كانت تدعو

إلى عقائد المخالفين لهم وتروّج كتبهم وتساعد على نشرها . . ومن الطبيعي أن يتقدّم

كلّ من كان أكثر عداوة وأشدّ تعصّباً في هذا الميدان . .

قال السيد شرف الدين : « . . وأنكى من هذا كلّه عدم احتجاج البخاري في صحيحه بأئمّة

أهل البيت النبوي ، إذ لم يرو شيئاً عن الصادق والكاظم والرضا والجواد والهادي

والزكي والعسكري وكان معاصراً له ، ولا روى عن الحسن بن

( 1 ) البداية والنهاية 11 : 123 ، تهذيب الكمال ذ 1 : 172 ، طبقات الشافعية للسبكي 3 : 16 ، الوافي بالوفيات 6 : 417 .