التحقيق في نفي التحريف عن القرآن الشريف — الصفحة ٣١٧

المشهور بين أهل السنة صحة أحاديث كتابي البخاري ومسلم المعروفين بالصحيحين ، وعدالة الصحابة أجمعين

قال البلقيني : ما قاله النووي وابن عبد السلام ومن تبعهما ممنوع ، فقد نقل بعض

الحفّاظ المتأخّرين مثل قول ابن الصلاح عن جماعة من الشافعية ، كأبي إسحاق وأبي

حامد الإسفرانيّين ، والقاضي أبي الطيّب ، والشيخ أبي إسحاق الشيرازي ، وعن السرخسي

من الحنفية ، والقاضي عبد الوهّاب من المالكية ، وأبي يعلى وابن الزاغوني من

الحنابلة ، وابن فورك وأكثر أهل الكلام من الأشعرية ، وأهل الحديث قاطبة ، ومذهب

السلف عامّة . بل بالغ ابن طاهر المقدسي في ( صفوة التصوّف ) فألحق به ما كان على

شرطها وإن لم يخرجاه . وقال شيخ الإسلام : ما ذكره النووي مسلّم من جهة الأكثرين ،

أمّا المحقّقون فلا . وقد وافق ابن اصلاح أيضاُ محقّقون . . . وقال ابن كثير : وأنا

مع ابن الصلاح فيما عوّل عليه وأرشد إليه .

قلت : وهو الذي أختاره ولا اعتقد سواه » ( 1 ) .

وقال أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي في ( حجّة الله البالغة ) : « وأمّا الصحيحان فقد

اتّفق المحدّثون على أنّ جميع ما فيهما من المتّصل المرفوع صحيح بالقطع ، وأنّهما

متواتران إلى مصنّفيهما وأنّ كلّ من يهوّن أمرهما فهو مبتدع متّبع غير سبيل

المؤمنين » .

أقول : إنّ البحث عن « الصحيح » و « الصحاح » و « الصحيحين » طويل عريض لا نتطرّق

هنا إليه ، عسى أن نوفّق لتأليف كتاب فيه . . . لكنّا نقول بأنّ الحقّ مع من خالف ابن

الصلاح ، وأنّ ما ذكره الدهلوي مجازفة ، وأنّ الإجماع على أحاديث الصحيحين ( 2 ) غير

قائم . . نعم . . ذاك هو المشهور . . لكنّه لا أصل له . . وسنبّين هذا بإيجاز :

( 1 ) تدريب الراوي - شرح تقريب النواوي 1 : 131 - 134 . ( 2 ) ونخصّ الصحيحين بالبحث ، لأنّه إذا سقط ما قيل في حقّهما سقط ما قيل في حق غيرهما بالأولوية ، ونعبّر عنهما بالصحيحين لأنّهما موسوما بهذا الاسم .