التحقيق في نفي التحريف عن القرآن الشريف — الصفحة ٣١٦

المشهور بين أهل السنة صحة أحاديث كتابي البخاري ومسلم المعروفين بالصحيحين ، وعدالة الصحابة أجمعين

أصحّ الكتب بعد كتاب الله العزيز » ( 1 ) .

وقال الجلال السيوطي : « وذكر الشيخ - يعني ابن الصلاح - أنّ ما روياه أو أحدهما

فهو مقطوع بصحّته ، والعلم القطعي حاصل فيه . قال : خلافاً لمن نفى ذلك ، محتجّا

بأنّه لا يفيد إلاّ الظنّ ، وإنّما تلقّته الأمّة بالقبول لأنّه يجب عليهم العمل

بالظنّ والظّن قد يخطئ ، قال : وكنت أميل إلى هذا وأحسبه قويّاً ، ثمّ بان لي أن

الذي اخترناه أوّلاً هو الصحيح ، لأنّ ظنّ من هو معصوم عن الخطأ لا يخطئ ، والأمّة

في إجماعها معصومة من الخطأ ، ولهذا كان الإجماع المبني على الإجتهاد حدّة مقطوعاً

بها ، وقد قال إمام الحرمين : لو حلف إنسان بطلان امرأته أنّ ما في الصحيحين - ممّا

حكما بصحّته - من قول النبي - صلّى الله عليه وآله - ألزمته الطلاق ، لإجماع علماء

المسلمين على صحّته .

قال المصنّف : وخالفه المحقّقون والأكثرون فقالوا : يفيد الظنّ ما لم يتواتر . قال

في شرح مسلم : لأنّ ذلك شأن الآحاد ، ولا فرق في ذلك بين الشيخين وغيرهما ، وتلقّي

الأمّة بالقبول إنّما أفاد وجوب العمل بما فيهما من غير توقّف على النظر فيه ،

بخلاف غيرهما فلا يعمل به حتى ينظر فيه يوجد فيه شروط الصحيح ، ولا يلزم من إجماع

الأمّة على العمل بما فيهما إجماعهم على القطع بأنّه كلام النبي - صلّى الله عليه

وآله - . قال : وقد اشتدّ إنكار ابن برهان على من قال بما قاله الشيخ ، وبالغ في

تغليطه .

وكذا عاب ابن عبد السلام على ابن الصلاح هذا القول وقال : إنّ بعض المعتزلة يرون

أنّ الأمّة إذا عملت بحديث اقتضى ذلك القطع بصحّته ، قال : وهو مذهب رديء .

( 1 ) علوم الحديث لأبي الصلاح . وعنه في مقدّمة فتح الباري : 8 .