التحقيق في نفي التحريف عن القرآن الشريف — الصفحة ٣٠٨

قضية ابن شنبوذ

في سورتي الحفد والخلع

قضية ابن شنبوذ

لا يثبت إلاّ ما أمر النبي - صلّى الله عليه وآله وسلم - بإثباته ، ولم يبلغه أمره

به ، وهذا تأويل منه وليس جحداً لكونهما قرآناً ( 1 ) .

ولو كان لمثل هذا الكلام مجال في حقّ مثل ابن مسعود لما جنح الرازي وابن حزم

والنووي إلى تكذيب أصل النقل للخلاص من هذه العقدة كما عبّر الرازي . . .

ولماذا كل هذا الاضطراب ؟ ألأنّ ابن مسعود من الصحابة ؟ !

إنّ الجواب الصحيح أن نقول بتخطئة ابن مسعود وضلالته في هذه المسألة . . . وإلى ذلك

أشار ابن قتيبة بقوله : « لا نقول إنّه أصاب في ذلك وأخطأ المهاجرون والأنصار » .

في سورتي الحفد والخلع

وأمّا قضية سورتي الحفد والخلع . . . فنحن لم نراجع سند الرواية ، فإن كان ضعيفاً

فلا بحث ، وإن كان معتبراً . . . فإن تمّ التأويل الذي أوردناه عن بعضهم فهو . . .

وإلاّ فلا مناص من تكذيب أصل النقل . . .

قضية ابن مسعود

وهنا سؤال يتعلّق بقضية ابن شنبوذ البغدادي . . .

فهذا الرجل - وهو أبو الحسن محمد بن أحمد ، المعروف بابن شنبوذ البغدادي ، المتوفي

سنة 328 - مقرئ مشهور ، ترجم له الخطيب وقال : « روى عن خلق كثير من شيوخ الشام

ومصر ، وكما قد تخيّر لنفسه حروفاً من شواذّ

( 1 ) الإتقان 1 : 270 - 272 ، شرح الشفاء - للقاري - 4 : 558 ، نسيم الرياض 4 : 558 .