التحقيق في نفي التحريف عن القرآن الشريف — الصفحة ٣٠٥

القول بنسخ التلاوة هو القول بالتحريف بل أشنع

وسلّم - فهو أمر يحتاج إلى الإثبات ، وقد اتّفق العلماء أجمع على عدم جواز نسخ

الكتاب بخبر الواحد ، وقد صرّح بذلك جماعة في كتب الأصول وغيرها ، بل قطع الشافعي

وأكثر أصحابه وأكثر أهل الظاهر بامتناع نسخ الكتاب بالسنّة المتواترة ، وإليه ذهب

أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه ، بل إنّ جماعة ممّن قال بإمكان نسخ الكتاب

بالسنّة المتواترة منع وقوعه ، وعلى ذلك فكيف تصحّ نسبة النسخ إلى النبي - صلّى

الله عليه وآله وسلم - بأخبار هؤلاء الرواية ؟ !

مع أنّ نسبة النسخ إلى النبي - صلّى الله عليه وآله وسلّم - تنافي جملة من

الروايات التي تضمّنت أنّ الإسقاط قد وقع بعده .

وإن أرادوا أنّ النسخ قد وقع من الّذين تصدّوا للزعامة بعد النبي - صلّى الله عليه

وآله وسلمّ - فهو عين القول بالتحريف .

وعلى ذلك ، فيمكن أن يدّعى أن القول بالتحريف هو مذهب أكثر علماء أهل السنّة ،

لأنّهم يقولون بجواز نسخ التلاوة ، سواء نسخ الحكم أو لم ينسخ ، بل تردّج

الأصوليّون منهم في جواز تلاوة الجنب ما نسخت تلاوته ، وفي جواز أن يمسّه المحدث ،

واختار بعضهم عدم الجواز .

نعم ذهبت طائفة من المعتزلة إلى عدم جواز نسخ التلاوة » ( 1 ) .

بل قال السيد الطباطبائي ، قدّس سرّه - : « إنّ القول بذلك أقبح وأشنع من القول

بالتحريف » ( 2 ) .

وقال المحقّق الاُوردبادي - قدّس سرّه - : « وقد تطرّف بعض المفسّرين ، فذكروا في

باب النسخ أشياء غير معقولة . . .

( 1 ) البيان في تفسير القرآن : 224 . ( 2 ) الميزان في تفسير القرآن 12 : 120 .