التحقيق في نفي التحريف عن القرآن الشريف — الصفحة ٣٠٣

حملها على نسخ التلاوة غير ممكن

و « السادس : ناسخ صار منسوخاً وليس بينهما لفظ متلوّ » .

ثم قال : « قال ابن السمعاني : وعندي أنّ القسمين الأخيرين - أي الخامس والسادس -

تكلّف ، وليس يتحقّق فيهما النسخ » ( 1 ) .

ورأينا قول أبيّ بن كعب لزرّ بن حبيش في سورة الأحزاب : « قد رأيتها ، وإنها

لتعادل سورة البقرة ، ولقد قرأنا فيها : الشيخ والشيخة . . . فرفع ما رفع » .

فهل كان أبيّ بقصد من قوله : « فرفع ما رفع » ما نسخت تلاوته ؟ !

ورأينا قول عبد الرحمن بن عوف لعمر بن الخطّاب حين سأله عن آية الجهاد : « أسقطت

فيما اسقط من القرآن » فسكت عمر ، الأمر الذي يدلّ على قبوله ذلك .

فهل يعبّر عما نسخت تلاوته ب‍ « أسقطت فيما اسقط من القرآن » ؟ !

ورأينا قول عائشة بأنّ آية الرضاع كانت ممّا يقرأ من القرآن بعد وفاة النبي - صلّى

الله عليه وآله - وأنّها كانت في رقعة تحت سريرها - . . . فهل كانت تعني ما نسخت

تلاوته ؟ ومتى كان النسخ ؟

وهنا قال أبو جعفر النحّاس : « فتنازع العلماء هذا الحديث لما فيه من الإشكال ،

فمنهم من تركه وهو مالك بن أنس - وهو راوي الحديث - ولم يروه عن عبد الله سواه ،

وقال : رضعة واحدة تحرّم ، وأخذ بظاهر القرآن ، قال الله تعالى : ( وأخوانكم من

الرضاعة ) ، وممّن تركه : أحمد بن حنبل وأبو ثور ، قالا : يحرم ثلاث رضعات لقول

النبي - صلّى الله عليه وآله وسلم - : « لا تحرّم المصّة ولا المصّتان » .

قال أبو جعفر : وفي هذا الحديث لفظة شديدة الإشكال وهو قولها : « فتوفي

( 1 ) إرشاد الفحول : 189 - 190 .