التحقيق في نفي التحريف عن القرآن الشريف — الصفحة ٢٩٧

هذا النسخ مستحيل أو ممنوع شرعاً

لفي الصّحف الأولى صحف إبراهيم وموسى ) ولا يعرف اليوم منها شيء .

ثمّ لا يخلو ذلك من أن يكون في زمان النبي - صلّى الله عليه وآله وسلم - حتى إذا

توفي لا يكون متلوّاً في القرآن أو يموت وهو متلوّ بالرسم ثم ينسيه الله الناس

ويرفعه من أذهانهم ، وغير جائز نسخ شيء من القرآن بعد وفاة النبي - صلّى الله عليه

وآله وسلم - » ثمّ أورد كلام الزركشي الآتي ذكره .

وقال الشوكاني : « منع قوم من نسخ اللفظ من بقاء حكمه ، وبه جزم شمس الدين السرخسي

، لأنّ الحكم لا يثبت بدون دليله » ( 2 ) .

وحكى الزرقاني عن جماعة في منسوخ التلاوة دون الحكم : إنّه مستحيل عقلاً ، وعن

آخرين منع وقوعه شرعاً ( 3 ) .

ولم يصحّح الرافعي القول بنسخ التلاوة وأبطل كلّ ما حمل على ذلك وقال : « ولا

يتوهّمنّ أحد أنّ نسبة بعض القول إلى الصحابة نصّ في أنّ ذلك المقول صحيح ألبتّة ،

فإنّ الصحابة غير معصومين ، وقد جاءت روايات صحيحة بما أخطأ فيه بعضهم من فهم أشياء

من القرآن على عهد رسول الله - صلّى الله عليه وآله - وذلك العهد هو ما هو . ثمّ

بما وهل عنه بعضهم ممّا تحدّثوا من أحاديثه الشريفة ، فأخطأوا في فهم ما سمعوا ،

ونقلنا في باب الرواية من تاريخ آداب العرب أنّ بعضهم كان يرّد على بعض فيما يشبه

لهم أنّه الصواب خوف أن يكونوا قد وهموا . . . على أنّ تلك الروايات القليلة [ فيما

زعموه كان قرآناً وبطلت تلاوته ] ( 4 )

( 1 ) الإتقان 2 : 85 ، وانظر البرهان 2 : 39 - 40 . ( 2 ) إرشاد الفحول : 189 - 190 ، وتقدّم نصّ عبارة السرخسي عن أصوله 2 : 78 . ( 3 ) مناهل العرفان 2 : 112 . ( 4 ) ما بين القوسين ذكره في الهامش . قلت : ما ذكره في الجواب عن هذه الأحاديث هو الحقّ لكنّ وصفها بالقلّة في غير محلّة فهي كثيرة بل أكثر من أن تحصى كما تقدّم في عبارة الآلوسي .