التحقيق في نفي التحريف عن القرآن الشريف — الصفحة ٢٦٩

تأويل « اللحن » و « الخطأ » وجوابه

قال : « أحسنتم وأجملتم ، أرى شيئاً سنقيمه بألسنتنا » . قال : « فهذا الأثر لا

إشكال فيه وبه يتّضح معنى ما تقدّم . . . ولعلّ من روى تلك الآثار السابقة عنه حرّفها

ولم يتقن اللفظ الذي صدر عن عثمان ، فلزم ما لزم من الإشكال . فهذا أقوى ما يجاب عن

ذلك » .

قال السيوطي بعد إيراد الأجوبة عن حديث عثمان : « وبعد ، فهذه الأجوبة لا يصحّ

منها شيء من حديث عائشة . أمّا الجواب بالتضعيف فلأنّ إسناده صحيح كما ترى . . . »

( 1 ) .

أقول : هذه عمدة ما ورد في هذا الباب ممّا التزموا بصحّته ، وقد عرفت أن لا تأويل

صحيح له عندهم ، فهم متورّطون في أمر خطره عظيم ، إمّا الطعن في القرآن ، وإمّا

الطعن في هؤلاء الصحابة الأعيان ! ! !

ولا ريب في أنّ نسبة « الخطأ » إلى « الصحابة » أولى منه إلى « القرآن » وسيأتي -

في الفصل الخامس - بعض التحقيق في حال الصحابة علماً وعدالة ، هذا أولاً .

وثانياً : إنّ القول بعدم جواز تكذيب المنقول بعد صحّته - كما هو مذهب الحافظ ابن

حجر العسقلاني - غير صحيح ، إذ الحديث إذا خالف الكتاب أو السنّة القطعية أو

الضروري من الدين أو الجمع عليه بين المسلمين يطرح وإن كان في الكتب المسمّاة

بالصحاح . . . كما سيأتي - في الفصل الخامس - ذكر نماذج من ذلك . . .

( 1 ) الإتقان 2 : 320 - 326 .