التحقيق في نفي التحريف عن القرآن الشريف — الصفحة ٢٣٩

تأويل أحاديث وقوع الخطأ في القرآن

مصحف دون مصحف ، ولم تأت المصاحف قطّ مختلفة إلاّ فيما هو من وجوه القراءة ، وليس

ذلك باللحن .

الثاني : على تقدير صحّة الرواية ، فإنّ ذلك محمول على الرمز والإشارة .

الثالث : أنّه مؤوّل على أشياء خالف لفظها رسمها . . . وبهذا الجواب وما قبله جزم

ابن اشته في كتاب « المصاحف » .

وقال ابن الأنباري في كتاب ( الردّ على من خالف مصحف عثمان ) في الأحاديث المرويّة

عن عثمان في ذلك : « لا تقوم بها حجّة ، لأنّها منقطعة غير متّصلة ، وما يشهد عقل

بأنّ عثمان وهو إمام الأمّة الذي هو إمام الناس في وقته وقدوتهم يجمعهم على المصحف

الذي هو الإمام ، فيتبيّن فيه خللاً ويشاهد في خطّه زللاً فلا يصلحه ، كلاّ والله

ما يتوهّم عليه هذا ذو إنصاف وتمييز ، ولا يعتقد أنّه أخّر الخطأ في الكتاب ليصلحه

من بعده ، وسبيل الجائين من بعده البناء على رسمه والوقوف عند حكمه .

ومن زعم - أنّ عثمان أراد بقوله : أرى فيه لحناً : أرى في خطّه إذا أقمناه

بألسنتنا كالخطّ غير مفسد ولا محرّف من جهة تحريف الألفاظ وإفساد الإعراب - فقد

أبطل ولم يصب ، لأنّ الخطّ منبئ عن النطق ، فمن لحن في كتبه فهو لاحن في نطقه ، ولم

يكن عثمان ليؤخّر فساداً في هجاء ألفاظ القرآن من جهة كتبٍ ولا نطق ، ومعلوم أنّه

كان مواصلاً لدرس القرآن ، متقناً لألفاظه ، موفقاً على ما رسم في المصاحف المنفذة

إلى الأمصار والنواحي . . .

ثم قال ابن أشته . أنبأت محمد بن يعقوب ، أنبأنا أبو داود سليمان بن الأشعث ،

أنبأنا أحمد بن مسعدة ، أنبأنا إسماعيل ، أخبرني الحارث بن عبد الرحمن ، عن عبد

الأعلى بن عبد الله بن عامر ، قال : لمّا فرغ من المصحف أتي به