التحقيق في نفي التحريف عن القرآن الشريف — الصفحة ٢٣٨

تأويل أحاديث وقوع الخطأ في القرآن

ناعس » يعني : فلم : فلم يتدبّر الوجه الذي هو أولى من الآخر . وكذا سائرها » ( 1 ) .

وأتعب السيوطي نفسه في هذا المقام ، فإنّه بعد أن أورد الآثار بيّن وجه الإشكال

فيها وتصدّى لتأويلها . . . ولننقل عبارته كاملة لننظر هل جاء « بما يليق » ؟ !

قال : « هذه الآثار مشكلة جدّاً ، وكيف يظنّ بالصحابة أولاً : أنّهم يلحنون في

الكلام فضلاً عن القرآن ، وهم الفصحاء اللدّ ؟ ! ثمّ كيف يظنّ بهم ثانياً : في

القرآن الذي تلقّوه من النبي - صلّى الله عليه وآله وسلّم - كما انزل ، وحفظوه

وضبطوه وأتقنوه ؟ ! ثم كيف يظنّ بهم ثالثاً : اجتماعهم كلّهم على الخطأ وكتابته . . .

ثمّ كيف ظنّ بهم رابعاً : عدم تنبّههم ورجوعهم عنه ؟ !

ثمّ كيف يظنّ بعثمان : أنّه ينهى عن تغييره ؟ ! ثمّ كيف يظنّ أنّ القراءة استمرّت

على مقتضى ذلك الخطأ ، وهو مروي بالتواتر خلفاً عن سلف ؟ ! هذا ممّا يستحيل عقلاً

وشرعاً وعادة .

وقد أجاب العلماء عن ذلك بثلاثة أجوبة :

أحدها : أنّ ذلك لا يصحّ عن عثمان ، فإنّ إسناده ضعيف مضطرب منقطع ، ولأنّ عثمان

جعل للناس إماماً يقتدون به ، فكيف يرى فيه لحناً ويتركه لتقيمه العرب بألسنتها ،

فإذا كان الّذين تولّوا جمعه وكتابته لم يقيموا ذلك وهو الخيار فكيف يقيمه غيرهم ؟ !

وأيضاً : فإنّه لم يكتب مصحفاً واحداً بل كتب عدّة مصاحف .

فإن قيل : إنّ اللحن إن وقع في جميعها فبعيد اتّفاقها على ذلك ، أو في بعضها . فهو

اعتراف بصحّة البعض ، ولم يذكر أحد من الناس أنّ اللحن كافي

( 1 ) الإتقان 2 : 329 .