التحقيق في نفي التحريف عن القرآن الشريف — الصفحة ٢٣٢

ردّ أحاديث وقوع الخطأ في القرآن

عثمان شيئاً فاسداً ليصلحه غيره . وقال الزمخشري في الكشّاف : ولا يلتفت إلى ما

زعموا . . . » ( 1 ) .

وقال في ( . . . حتى تستأنسوا . . . ) « وكان ابن عبّاس يقرأ : حتى تستأذنوا . ويقول :

تستأنسوا خطأ من الكاتب ، وفي هذه الرواية نظر لأنّ القرآن ثبت بالتواتر » ( 2 ) .

وقال الرازي في الآية ( إن هذان لساحران ) :

« القراءة المشهورة إنّ هذان لساحران . ومنهم من ترك هذه القراءة ، وذكروا وجوهاً

أخر [ فذكرها ووصفها بالشذوذ ، ثمّ قال : ] واعلم أنّ المحقّقين قالوا : هذا

القراءات التي يجوز تصحيحها ، لأنّها منقولة بطريق الآحاد والقرآن يجب أن يكون

منقولاً بالتواتر ، إذ لو جوّزنا إثبات زيادة في القرآن بطرق الآحاد لما أمكننا

القطع بأنّ هذا الذي هو عندنا كل القرآن ، لأنّه لمّا جاز في هذه القراءات أنّه مع

كونها من القرآن ما نقلت بالتواتر جاز في غيرها ذلك ، فثبت أنّ تجويز كون هذه

القراءات من القرآن يطرق جواز الزيادة والنقصان والتغيير إلى القرآن ، وذلك يخرج

القرآن عن كونه حجّة ، ولمّا كان ذلك باطلاً فكذلك ما أدّى إليه ، وأمّا الطعن في

القراءة المشهورة فهو أسوأ ممّا تقدّم من وجوه :

أحدها : أنّها لمّا كان نقل هذه القراءة في الشهرة كنقل جميع القرآن فلو حكمنا

ببطلانها جاز مثله في جميع القرآن ، وذلك يفضي إلى القدح في التواتر وإلى القدح في

كلّ القرآن ، وأنّه باطل ، وإذا ثبت ذلك امتنع صيرورته معارضاً بخبر الواحد المنقول

عن بعض الصحابة .

( 1 ) تفسير الخازن 1 : 422 . ( 2 ) تفسير الخازن 3 : 323 .