التحقيق في نفي التحريف عن القرآن الشريف — الصفحة ٢٠٤

3 - محمّد بن إسماعيل البخاري

فيه وإلاّ ليس بحجّة » ( 1 ) .

وعنه : إنّ شرط في مسنده الصحيح ( 2 ) .

وقال السبكي : « ألّف مسنده وهو أصل من أصول هذه الأمّة » ( 3 ) .

وقال الحافظ المديني : هذا الكتاب أصل الكبير ومرجع وثيق لأصحاب الحديث ، انتقي من

حديث كثير ومسموعات وافرة ، فجعل إماماً ومعتمداً وعند التنازع ملجأ ومستنداً » ( 4 )

هذا . . . وقد ألّف الحافظ ابن حجر كتاباً في شأن « المسند » سماّه « القول المسدّد

في الذبّ عن المسند » ردّ به على قول من قال بوجود أحاديث ضعيفة في مسند أحمد .

وقد أتمّه الحافظ السيوطي بذيل سماّه « الذيل الممهّد » ( 5 ) .

3 - محمد بن إسماعيل البخاري

وقد شرط البخاري في كتابه : أن يخرج الحديث المتّفق على ثقة نقلته إلى الصحابي

المشهور من غير اختلاف بين الثقات الأثبات ، ويكون إسناده متّصلاً غير مقطوع ، وإن

كان للصحابي راويان فصاعداً فحسن ، وإن لم يكن إلاّ راو واحد وصحّ الطريق إليه كفى

( 6 ) .

( 1 ) تدريب الراوي 1 : 172 وغيره . ( 2 ) تدريب الراوي وغيره . ( 3 ) طبقات الشافعية ، ترجمة أحمد . ( 4 ) طبقات الشافعية . ترجمة أحمد . ( 5 ) تدريب الراوي 1 : 172 . ( 6 ) هدى الساري : 2 : 261 .