التحقيق في نفي التحريف عن القرآن الشريف — الصفحة ١٤٥

جواز نسبة القول بعدم التحريف إليه

استدلّ به الفيض الكاشاني على أنّ المراد من أخبار التحريف هو تحريف المعاني دون

الألفاظ ، فيكون هذا الخبر قرينة على المراد من تلك الأخبار . ولو فرضنا التعارض

كان مقتضى عرض الخبرين المعارضين على الكتاب - عملاً بالقاعدة التي ذكرها الكليني ،

ولزوم الأخذ بالمشهور كما ذكر أيضاً - هو القول بعدم وقوع التحريف في القرآن .

2 - إنّ عمدة روايات الكليني الظاهرة في التحريف تنقسم إلى قسمين :

الأول - ما يفيد اختلاف قراءة الأئمة مع القراءة المشهورة .

الثاني - ما ظاهره سقوط أسماء الأئمة ونحو ذلك .

أما القسم الأول فخارج عن بحثنا .

وأما القسم الثاني - فمع غض النظر عن الأسانيد - فكلّه تأويل من أهل البيت عليهم

السلام ، والتأويل لا ينافي التفسير ، وإرادة معنى لا تضاد إرادة معنى آخر ، وقد

روى الكليني ما هو صريح في هذا الباب عن الصادق عليه السلام في قول الله عزّ وجلّ :

( الّذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ) : « إنّها نزلت في رحم آل محمد . وقد

يكون في قرابتك - ثم قال - ولا تكوننّ ممن يقول في الشيء أنّه في شيء واحد » .

ومقتضى القواعد التي ذكرها الكليني أن لا يؤخذ بظواهر الأخبار من القسم الثاني .

3 - إنّ كلمات الأعلام والأئمة العظام من الشيعة الإمامية - كالصدوق والمفيد

والمرتضى والطبرسي - الصريحة في أن المذهب هو عدم التحريف ، وان القائلين بالتحريف

شذاذ من « الحشوية » تقتضي أن لا يكون الكليني قائلاً بالتحريف ، لا سيمّا كلام

الصدوق الصريح في « أن من نسب إلينا . . . فهو كاذب » .