التحقيق في نفي التحريف عن القرآن الشريف — الصفحة ١٤٤

جواز نسبة القول بعدم التحريف إليه

جواز نسبة القول بعدم التحريف إليه

الحسن عليه السّلام في حديث قوله : « وأمر إبراهيم أن يذبح إسحاق ولم يشأ أن يذبحه

، ولو شاء لما غلبت مشيئة إبراهيم مشيئة الله تعالى » ( 1 ) .

قال السيد الطباطبائي في حاشية : « وهو خلاف ما تضافرت عليه أخبار الشيعة » .

فهل هذا الأحاديث صحيحة في رأي الشيخ الكليني ؟ وإذا كانت صحيحة - بمعنى الثقة

بالصدور - فهل يثق ويعتقد بما دلّت عليه من كون الذبيح إسحاق ؟ وإذا كان كذلك فماذا

يفعل بالأحاديث التي رواها وهي دالة على كونه إسماعيل ؟ وهب أنّه من المتوقّفين في

المقام - كما قال المجلسي في نهاية الأمر - فهل يلتئم هذا مع الالتزام بالصحّة في

كلّ الأحاديث ؟

ونتيجة البحث في هذه الجهة : عدم تمامية نسبة القول بالتحريف إلى الكليني استناداً

إلى عبارته في صدر « الكافي » .

جواز نسبة القول بعدم التحريف إليه

وبعد ، فإن من الجائز نسبة القول بعدم التحريف إلى الشيخ الكليني رحمه الله لعدة

وجوه :

1 - إنّه كما روى ما ظاهره التحريف فقد روى ما يفيد عدم التحريف بمعنى الإسقاط في

الألفاظ ، وهو ما كتبه الإمام عليه السّلام إلى سعد الخير « وكان من نبذهم الكتاب

أن أقاموا حروفه وحرّفوا حدوده ، فهم يروونه ولا يرعونه ، والجهال يعجبهم حفظهم

للرواية ، والعلماء يحزنهم تركهم للرعاية » الحديث . وقد

( 1 ) الكافي 1 : 151 .