التحقيق في نفي التحريف عن القرآن الشريف — الصفحة ١٤١

هل الشّيخ الكليني ملتزم بالصحّة ؟

أرشدك الله - أنّه لا يسع أحداً تمييز شيء مما اختلف الرواية فيه عن العلماء عليهم

السّلام برأيه إلاّ على ما أطلقه العالم عليه السلام بقوله : أعرضوها على كتاب الله

فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فردّوه . وقوله عليه السلام : دعوا ما

وافق القوم ، فإنّ الرشد في خلافهم ، وقوله عليه السلام : خذوا بالمجمع عليه ، فإن

المجمع عليه لا ريب فيه .

ونحن لا نعرف من جميع ذلك إلاّ أقلّه ، ولا نجد شيئاً أحوط ولا أوسع من ردّ علم

ذلك كلّه إلى العالم عليه السلام ، وقبول ما وسع من الأمر فيه بقوله عليه السلام :

بأيما أخذتم من باب التسليم وسعكم .

وقد يسّر الله - وله الحمد - تأليف ما سألت ، وأرجو أن يكون بحيث توخيت » وأشار

بقوله هذا الأخير إلى قوله سابقاً :

« وقلت : إنك تحبّ أن يكون عندك كتاب كاف يجمع فيه من جميع فنون علم الدين » .

هذا كلامه - يرحمه الله - وليس فيه ما يفيد ذلك ، لأنه لو كان يعتقد بصدور جميع

أحاديثه - لما أشار في كلامه إلى القاعدة التي قررها أئمة أهل البيت عليهم السلام

لعلاج الأحاديث المتعارضة ، وهي عرض الأحاديث على الكتاب والسنّة ، كما أشرنا إلى

ذلك من قبل .

واستشهاده - رحمه الله - بالرواية القائلة بلزوم الأخذ بالمشهور بين الأصحاب عند

التعارض دليل واضح على ذلك ، إذ هذا لا يجتمع مع الجزم بصدور الطرفين عن النبي صلّى

الله عليه وآله وسلّم أو الإمام عليه السّلام .

وقوله - رحمه الله - بعد ذلك : « ونحن لا نعرف من جميع ذلك إلاّ أقله ، ولا نجد

شيئاً أحوط ولا أوسع من ردّ علم ذلك كلّه إلى العالم عليه السّلام » ظاهر في