نهاية الحكمة — الصفحة ٩٤

الفصل الثالث : في الكلي والجزئي

الفصل الثالث : في الكلي والجزئي

هي بوصف الكلية والاشتراك واحدة في الذهن - كما سيأتي ( 1 ) -

الفصل الثالث

في الكلي والجزئي

لا ريب أن الماهية الكثيرة الأفراد تصدق على كل واحد من أفرادها وتحمل

عليه ، بمعنى أن الماهية التي في الذهن كلما ورد فيه فرد من أفرادها وعرض عليها

اتحدت معه وكانت هي هو . وهذه الخاصة هي المسماة بالكلية ، وهي المراد

باشتراك الأفراد في الماهية . فالعقل لا يمتنع من تجويز صدق الماهية على كثيرين

بالنظر إلى نفسها ، سواء كانت ذات أفراد كثيرين في الخارج أم لا .

فالكلية خاصة ذهنية تعرض الماهية في الذهن ، إذ الوجود الخارجي العيني

مساوق للشخصية ، مانع عن الاشتراك . فالكلية من لوازم الوجود الذهني للماهية

كما أن الجزئية والشخصية من لوازم الوجود الخارجي .

فما قيل ( 2 ) : ( إن الكلية والجزئية في نحو الادراك بمعنى أن الحس لقوة

إدراكه ينال الشئ نيلا كاملا بحيث يمتاز عما سواه مطلقا ويتشخص ، والعقل

لضعف إدراكه يناله نيلا هينا يتردد ما ناله بين أمور ويقبل الانطباق على كثيرين ،

كالشبح المرئي من بعيد بحيث لا يتميز كل التميز ، فيتردد بين أن يكون - مثلا - هو

زيدا أو عمرا أو خشبة منصوبة أو غير ذلك ، وليس إلا واحدا من المحتملات ،

وكالدرهم الممسوح المردد بين الدراهم المختلفة وليس إلا واحدا منها ) . فاسد ،

إذ لو كان الأمر كذلك لم يكن مصداق الماهية في الحقيقة إلا واحد من الأفراد

( 1 ) في الفصل الآتي . ( 2 ) والقائل هو المحقق الدواني وسيد المدققين على ما نقل عنهما في شوارق الالهام ص 164 ، وتعليقة الهيدجي على شرح المنظومة ص 270 ، ودرر الفوائد ص 332 . قال المحقق الدواني في حاشية شرح التجريد للقوشجي ص 96 : ( فالاختلاف بالكلية والجزئية لاختلاف نحو الادراك . . . ) .