نهاية الحكمة
- المؤلف: السيد محمد حسين الطباطبائي
- الوفاة: 1402
- القسم: المنطق والفلسفة
- الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
فهرس الكتاب
- مقدمة الناشر
- مقدمة المحقق
- كلام بمنزلة المدخل لهذه الصناعة
- المرحلة الأولى — في أحكام الوجود الكلية
- وفيها خمسة فصول — الفصل الأول : في أن الوجود مشترك معنوي
- الفصل الثاني : في أصالة الوجود واعتبارية الماهية
- الفصل الثالث : في أن الوجود حقيقة مشككة
- الفصل الرابع : في شطر من أحكام العدم
- الفصل الخامس : في أنه لا تكرر في الوجود
- المرحلة الثانية — في الوجود المستقل والرابط — وفيها ثلاثة فصول
- الفصل الأول : في انقسام الوجود إلى المستقل والرابط
- الفصل الثاني : في كيفية اختلاف الوجود الرابط والمستقل
- الفصل الثالث : في انقسام الوجود في نفسه إلى ما لنفسه ولغيره
- المرحلة الثالثة — في انقسام الوجود إلى ذهني وخارجي — وفيها فصل واحد
- فصل في الوجود الذهني
- المرحلة الرابعة — في مواد القضايا : الوجوب والإمكان والامتناع — وفيها ثمانية فصول
- الفصل الأول : في أن كل مفهوم مفروض إما واجب وإما ممتنع وإما ممكن
- الفصل الثاني : في انقسام كل من المواد الثلاث إلى ما بالذات وما بالغير وما بالقياس إلى الغير ، إلا الإمكان
- الفصل الثالث : في أن واجب الوجود بالذات ، ماهيته إنيته
- الفصل الرابع : في أن واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات
- الفصل الخامس : في أن الشئ ما لم يجب يوجد وفيه بطلان القول بالأولوية
- الفصل السادس : في حاجة الممكن إلى العلة ، وأن علة حاجته إلى العلة هو الإمكان دون الحدوث
- الفصل السابع : في أن الممكن محتاج إلى العلة بقاء كما أنه محتاج إليها حدوثا
- الفصل الثامن : في بعض أحكام الممتنع بالذات
- المرحلة الخامسة — في الماهية وأحكامها — وفيها سبعة فصول
- الفصل الأول : في أن الماهية في حد ذاتها لا موجودة ولا لا موجودة
- الفصل الثاني : في اعتبارات الماهية
- الفصل الثالث : في الكلي والجزئي
- الفصل الرابع : في الذاتي والعرضي
- الفصل الخامس : في الجنس والفصل والنوع وبعض ما يلحق بذلك
- الفصل السادس : في بعض ما يرجع إلى الفصل
- الفصل السابع : في بعض أحكام النوع
- المرحلة السادسة — في المقولات العشر — وفيها واحد وعشرون فصلا
- الفصل الأول : في المقولات وعددها
- الفصل الثاني : في تعريف الجوهر وأنه جنس لما تحته من الماهيات
- الفصل الثالث : في أقسام الجوهر الأولية
- الفصل الرابع : في ماهية الجسم
- الفصل الخامس : في ماهية المادة وإثبات وجودها
- الفصل السادس : في أن المادة لا تفارق الجسمية والجسمية لا تفارق المادة
- الفصل السابع : في إثبات الصور النوعية
- الفصل الثامن : في الكم وهو من المقولات العرضية
- الفصل التاسع : في انقسامات الكم
- الفصل العاشر : في أحكام مختلفة للكم
- الفصل الحادي عشر : في الكيف وانقسامه الأولي
- الفصل الثاني عشر : في الكيفيات المحسوسة
- الفصل الثالث عشر : في الكيفيات المختصة بالكميات
- الفصل الرابع عشر : في الكيفيات الاستعدادية
- الفصل الخامس عشر : في الكيفيات النفسانية
- الفصل السادس عشر : في الإضافة وفيه أبحاث
- الفصل السابع عشر : في الأين وفيه أبحاث
- الفصل الثامن عشر : في المتى
- الفصل التاسع عشر : في الوضع
- الفصل العشرون : في الجدة
- الفصل الحادي والعشرون : في مقولتي أن يفعل وأن ينفعل
- المرحلة السابعة — في الواحد والكثير — وفيها تسعة فصول
- الفصل الأول : في أن مفهوم الوحدة والكثرة بديهي غني عن التعريف
- الفصل الثاني : في أقسام الواحد
- الفصل الثالث : في أن من لوازم الوحدة الهوهوية ومن لوازم الكثرة الغيرية
- الفصل الرابع : في انقسام الحمل إلى هو هو وذي هو
- الفصل الخامس : في الغيرية وأقسامها
- الفصل السادس : في تقابل التناقض
- الفصل السابع : في تقابل العدم والملكة
- الفصل الثامن : في تقابل التضايف
- الفصل التاسع : في تقابل التضاد
- خاتمة
- المرحلة الثامنة — في العلة والمعلول — وفيها خمسة عشر فصلا
- الفصل الأول : في إثبات العلية والمعلولية والمعلولية وأنهما في الوجود
- الفصل الثاني : في انقسامات العلة
- الفصل الثالث : في وجوب وجود المعلول عند وجود علته التامة ووجوب وجود العلة عند وجود معلولها
- الفصل الرابع : في أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد
- الفصل الخامس : في استحالة الدور والتسلسل في العلل
- الفصل السادس : في العلة الفاعلية
- الفصل السابع : في أقسام العلة الفاعلية
- الفصل الثامن : في أنه لا مؤثر في الوجود بحقيقة معنى الكلمة إلا الله سبحانه
- الفصل التاسع : في أن الفاعل التام الفاعلية أقوى من فعله وأقدم
- الفصل العاشر : في أن البسيط يمتنع أن يكون فاعلا وقابلا
- الفصل الحادي عشر : في العلة الغائية وإثباتها
- الفصل الثاني عشر : في أن الجزاف والقصد الضروري والسعادة وما يناظرها من الأفعال لا تخلو عن غاية
- الفصل الثالث عشر : في نفي الاتفاق وهو انتفاء الرابطة بين الفاعل والغاية
- الفصل الرابع عشر : في العلة المادية والصورية
- الفصل الخامس عشر : في العلة الجسمانية
- المرحلة التاسعة — في القوة والفعل — وفيها أربعة عشر فصلا
- مقدمة
- الفصل الأول : كل حادث زماني فإنه مسبوق بقوة الوجود
- الفصل الثاني : في استيناف القول في معنى وجود الشئ بالقوة
- الفصل الثالث : في زيادة توضيح لحد الحركة وما تتوقف عليه
- الفصل الرابع : في انقسام التغير
- الفصل الخامس : في مبدأ الحركة ومنتهاها
- الفصل السادس : في المسافة
- الفصل السابع : في المقولات التي تقع فيها الحركة
- الفصل الثامن : في تنقيح القول بوقوع الحركة في مقولة الجوهر والإشارة إلى ما يتفرع عليه في أصول المسائل
- الفصل التاسع : في موضوع الحركة
- الفصل العاشر : في فاعل الحركة وهو المحرك
- الفصل الحادي عشر : في الزمان
- الفصل الثاني عشر : في معنى السرعة والبطؤ
- الفصل الثالث عشر : في السكون
- الفصل الرابع عشر : في انقسامات الحركة
- خاتمة
- المرحلة العاشرة — في السبق واللحوق والقدم والحدوث — وفيها ثمانية فصول
- الفصل الأول : في السبق واللحوق وهما التقدم والتأخر
- الفصل الثاني : في ملاك السبق واللحوق في كل واحد من الأقسام
- الفصل الثالث : في المعية
- الفصل الرابع : في معنى القدم والحدوث وأقسامهما
- الفصل الخامس : في القدم والحدوث الزمانيين
- الفصل السادس : في الحدوث والقدم الذاتيين
- الفصل السابع : في الحدوث والقدم بالحق
- الفصل الثامن : في الحدوث والقدم الدهريين
- المرحلة الحادية عشرة — في العقل والعاقل والمعقول — وفيها خمسة عشر فصلا
- الفصل الأول : في تعريف العلم وانقسامه الأولي وبعض خواصه
- الفصل الثاني : في اتحاد العالم بالمعلوم وهو المعنون عنه باتحاد العاقل بالمعقول
- الفصل الثالث : في انقسام العلم الحصولي إلى كلي وجزئي وما يتصل به
- الفصل الرابع : في انقسام العلم الحصولي إلى كلي وجزئي بمعنى آخر
- الفصل الخامس : في أنواع التعقل
- الفصل السادس : في مراتب العقل
- الفصل السابع : في مفيض هذه الصور العلمية
- الفصل الثامن : ينقسم العلم الحصولي إلى تصور وتصديق
- الفصل التاسع : ينقسم العلم الحصولي إلى بديهي ونظري
- الفصل العاشر : ينقسم العلم الحصولي إلى حقيقي واعتباري
- الفصل الحادي عشر : في العلم الحضوري وأنه لا يختص بعلم الشئ بنفسه
- الفصل الثاني عشر : كل مجرد فإنه عقل وعاقل ومعقول
- الفصل الثالث عشر : في أن العلم بذي السبب لا يحصل إلا من طريق العلم بسببه وما يتصل بذلك السبب
- الفصل الرابع عشر : في أن العلوم ليست بذاتية للنفس
- الفصل الخامس عشر : في انقسامات أخر للعلم
- المرحلة الثانية عشرة — في ما يتعلق بالواجب الوجود من المباحث — وفيها أربع وعشرون فصلا
- الفصل الأول : في إثبات الوجود الواجبي
- الفصل الثاني : في بعض آخر مما أقيم على وجود الواجب تعالى من البراهين
- الفصل الثالث : في أن الواجب لذاته لا ماهية له
- الفصل الرابع : في أن الواجب تعالى بسيط غير مركب من أجزاء خارجية ولا ذهنية
- الفصل الخامس : في توحيد الواجب وأنه لا شريك له في وجوب الوجود
- الفصل السادس : في توحيد الواجب لذاته في ربوبيته وأنه لا رب سواه
- الفصل السابع : في أن الواجب بالذات لا مشارك له في شئ من المفاهيم من حيث المصداق
- الفصل الثامن : في صفات الواجب بالذات على وجه كلي وانقسامها
- الفصل التاسع : في الصفات الذاتية وأنها عين الذات المتعالية
- الفصل العاشر : في الصفات الفعلية وأنها زائدة على الذات
- الفصل الحادي عشر : في علمه تعالى
- الفصل الثاني عشر : في العناية والقضاء والقدر
- الفصل الثالث عشر : في قدرته تعالى
- الفصل الرابع عشر : في أن الواجب تعالى مبدأ لكل ممكن موجود
- الفصل الخامس عشر : في حياته تعالى
- الفصل السادس عشر : في الإرادة والكلام
- الفصل السابع عشر : في العناية الإلهية بخلقه وأن النظام الكوني في غاية ما يمكن من الحسن والإتقان
- الفصل الثامن عشر : في الخير والشر ودخول الشر في القضاء الإلهي
- الفصل التاسع عشر : في ترتيب أفعاله تعالى وهو نظام الخلقة
- الفصل العشرون : في العالم العقلي ونظامه وكيفية حصول الكثرة فيه
- الفصل الحادي والعشرون : في عالم المثال
- الفصل الثاني والعشرون : في العالم المادي
- الفصل الثالث والعشرون : في حدوث العالم
- الفصل الرابع والعشرون : في دوام الفيض