نهاية الحكمة — الصفحة ٩٢

الفصل الثاني : في اعتبارات الماهية

الفصل الثاني : في اعتبارات الماهية

هو العدم المأخوذ في حد الذات ، بل عدم الوجود المأخوذ في حد الذات بأن يكون

حد الذات - وهو المرتبة - قيدا للوجود لا للعدم ، أي رفع المقيد دون الرفع المقيد .

ولذا قالوا : ( إذا سئل عن الماهية من حيث هي بطرفي النقيضين ، كان من

الواجب أن يجاب بسلب الطرفين مع تقديم السلب على الحيثية حتى يفيد سلب

المقيد دون السلب المقيد . فإذا سئل : هل الماهية من حيث هي موجودة أو ليست

بموجودة ؟ فالجواب : ليست الماهية من حيث هي بموجودة ولا لا موجودة ، ليفيد

أن شيئا من الوجود والعدم غير مأخوذ في حد ذات الماهية ) ( 1 ) .

ونظير الوجود والعدم في خروجهما عن الماهية من حيث هي سائر المعاني

المتقابلة التي في قوة النقيضين ، حتى ما عدوه من لوازم الماهيات ، فليست

الماهية من حيث هي لا واحدة ولا كثيرة ولا كلية ولا جزئية ولا غير ذلك من

المتقابلات ، وليست الأربعة من حيث هي زوجا ولا فردا .

الفصل الثاني

في اعتبارات الماهية

للماهية بالنسبة إلى ما يقارنها من الخصوصيات اعتبارات ثلاث ، وهي :

أخذها بشرط شئ ، وأخذها بشرط لا ، وأخذها لا بشرط . والقسمة حاصرة .

أما الأول : فأن تؤخذ الماهية بما هي مقارنة لما يلحق بها من الخصوصيات ،

فتصدق على المجموع ، كأخذ ماهية الإنسان بشرط كونها مع خصوصيات زيد

فتصدق عليه .

وأما الثاني : فأن تؤخذ وحدها ، وهذا على وجهين ( 2 ) : ( أحدهما ) أن يقصر

( 1 ) راجع الفصل الأول من المقالة الخامسة من إلهيات الشفاء ، والمباحث المشرقية ج 1 ص 48 - 49 ، والفصل السابع من المقالة الثالثة من الفن الأول من طبيعيات الشفاء ، وشرح التجريد للقوشجي ص 76 ، وكشف المراد ص 84 ، وغيرها من الكتب المطولة . ( 2 ) يريد أن الماهية بشرط لا يستعمل عندهم في معنيين : أحدهما : أن يعتبر تجرد الماهية عن جميع الأمور الزائدة عليها ، عارضة كانت أو لازمة إياها ، وهذا هو المستعمل في مقابل الماهية المخلوطة والمطلقة في مباحث الماهية . وثانيهما : أن يعتبر انضمام شئ آخر إليها من حيث هو أمر زائد عليها وقد حصل منهما مجموع لا يصدق هي عليها بهذا الاعتبار ، وهذا هو المستعمل في مورد المادة في مقابل الجنس . والمعنى الأول هو المشهور بين المتأخرين ، كما في شرح المقاصد ج 1 ص 100 . والمعنى الثاني هو الذي ذكره الشيخ الرئيس في الفرق بين الجنس والمادة في الشفاء ، ولخصه المحقق الطوسي في شرح الإشارات ، فراجع الفصل الثالث من المقالة الخامسة من إلهيات الشفاء ، وشرح الإشارات ج 1 ص 76 - 78 .