نهاية الحكمة — الصفحة ٨٨

الفصل الثامن : في بعض أحكام الممتنع بالذات

بامتناع عدمه ، وليس شئ منهما ممكنا بمعنى المتساوي النسبة إلى الوجود والعدم .

وأما عدهم وجود الممكن ممكنا ، فالإمكان فيه بمعنى الفقر والتعلق الذاتي

لوجود الماهية بوجود العلة ، دون الإمكان بمعنى استواء النسبة إلى الوجود

والعدم ، ففي الإشكال مغالطة بوضع الإمكان الوجودي موضع الإمكان الماهوي .

خاتمة :

قد اتضح من الأبحاث السابقة أن الوجوب والإمكان والامتناع كيفيات

للنسب في القضايا ، لا تخلو عن واحد منها قضية ( 1 ) ، وأن الوجوب والإمكان

أمران وجوديان ( 2 ) ، لمطابقة القضايا الموجهة بهما بما أنها موجهة بهما للخارج

مطابقة تامة .

فهما موجودان في الخارج لكن بوجود موضوعهما ، لا بوجود منحاز

مستقل ( 3 ) ، فهما من الشؤون الوجودية الموجودة لمطلق الموجود كالوحدة

والكثرة والحدوث والقدم وسائر المعاني الفلسفية المبحوث عنها في الفلسفة ،

بمعنى كون الاتصاف بها في الخارج وعرضها في الذهن ، وهي المسماة ب‍

( المعقولات الثانية الفلسفية ) . وأما الامتناع فهو أمر عدمي .

هذا كله بالنظر إلى اعتبار العقل الماهيات والمفاهيم موضوعات للأحكام .

وأما بالنظر إلى كون الوجود العيني هو الموضوع لها بالحقيقة لأصالته ، فالوجوب

نهاية شدة الوجود الملازم لقيامه بذاته واستقلاله بنفسه ، والإمكان فقره في نفسه

وتعلقه بغيره بحيث لا يستقل عنه بذاته ، كما في وجود الماهيات الممكنة ، فهما

شأنان قائمان بالوجود غير خارجين عنه .

( 1 ) بخلاف صاحب المواقف حيث ذهب إلى أن الوجوب والإمكان والامتناع في الأبحاث السابقة غير الوجوب والإمكان والامتناع التي هي جهات القضايا وموادها . فراجع شرح المواقف ص 131 . ( 2 ) بخلاف الشيخ الإشراقي ، فإنه قد وضع قاعدة لكونهما وأشباههما أوصافا عقلية لا صورة لها في الأعيان . هكذا قال في الأسفار ج 1 ص 172 . وراجع حكمة الاشراق ص 71 - 72 . ( 3 ) كما توهمه الحكماء المشاؤون من أتباع المعلم الأول ، فراجع الأسفار ج 1 ص 139 .