نهاية الحكمة — الصفحة ٨٦

الفصل الثامن : في بعض أحكام الممتنع بالذات

وإن قيل : إن الذي ذكر - من أن الممتنعين بالذات ليس بينهما إلا الصحابة

الاتفاقية - ، ممنوع لأن المعاني التي يثبت العقل امتناعها على الواجب بالذات -

كالشريك والماهية والتركيب وغير ذلك - يجب أن تكون صفات له ممتنعة عليه

بالذات ، إذ لو كانت ممتنعة بالغير كانت ممكنة له بالذات - كما تقدم ( 1 ) - . ولا صفة

إمكانية فيه ( تعالى ) ، لما بين أن الواجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع

الجهات ( 2 ) .

ثم الحجج القائمة على نفي هذه الصفات الممتنعة - على ما أشير إليه في أول

الكتاب ( 3 ) - براهين إنية تسلك من طريق الملازمات العامة . فللنتائج - وهي

امتناع هذه الصفات - علاقة لزومية مع المقدمات ، فهي جميعا معلولة لما وراءها

ممتنعة بغيرها ، وقد بين أنها ممتنعة بذاتها ، هذا خلف .

أجيب عنه : بأن الصفات الممتنعة التي تنفيها البراهين الإنية عن الواجب

بالذات مرجعها جميعا إلى نفي الوجوب الذاتي الذي هو عين الواجب بالذات ،

فهي واحدة بحسب المصداق المفروض لها وإن تكثرت مفهوما ، كما أن الصفات

الثبوتية التي للواجب بالذات هي عين الوجود البحت الواجبي مصداقا وإن كانت

متكثرة مفهوما .

فعدم الانفكاك بين هذه الصفات والسلوك البرهاني من بعضها إلى بعض ،

لمكان وحدتها بحسب المصداق المفروض ، وإن كان في صورة التلازم بينهما

بحسب المفهوم ، كما أن الأمر في الصفات الثبوتية كذلك ، ويعبر عنه بأن الصفات

الذاتية كالوجوب الذاتي مثلا بالذات وباقتضاء من الذات ، ولا اقتضاء ولا علية

بين الشئ ونفسه . وهذا معنى ما قيل ( 4 ) : ( إن الدليل على وجود الحق المبدع إنما

( 1 ) في كلام صدر المتألهين . ( 2 ) راجع الفصل الرابع مما تقدم في هذه المرحلة . ( 3 ) راجع الأمر الخامس مما تقدم في مقدمة الكتاب . ( 4 ) والقائل صدر المتألهين حيث قال : ( وهناك برهان شبيه باللمي ) ، راجع الأسفار ج 6 ص 29 .