نهاية الحكمة — الصفحة ٨٥

الفصل الثامن : في بعض أحكام الممتنع بالذات

والاتفاق ، كذلك التلازم الاصطلاحي لا يكون بين ممتنعين بالذات ، بل بين ممتنع

بالذات وممتنع بالغير ، وهو لا محالة ممكن بالذات كما مر .

وبهذا يفرق الشرطي اللزومي عن الشرطي الاتفاقي ، فإن الأول يحكم فيه

بصدق التالي وضعا ورفعا على تقدير صدق المقدم وضعا ورفعا لعلاقة ذاتية

بينهما . والثاني يحكم فيه كذلك من غير علاقة لزومية ، بل بمجرد الموافاة الاتفاقية

بين المقدم والتالي .

فما فشى عند عامة الجدليين في أثناء المناظرة عند فرض أمر مستحيل

ليتوصل به إلى استحالة أمر من الأمور بالبيان الخلفي أو الإستقامي أن يقال : ( إن

مفروضك مستحيل ، فجاز أن يستلزم نقيض ما ادعيت استلزامه إياه ، لكون المحال

قد يلزم منه محال آخر ) ، واضح الفساد ، فإن المحال لا يستلزم أي محال كان ، بل

محالا إذا قدر وجودهما يكون بينهما تعلق سببي ومسببي ) ( 1 ) انتهى ( 2 ) .

فإن قيل : الممتنع بالذات ليس إلا ما يفترضه العقل ويخبر عنه بأنه ممتنع

بالذات ، فما معنى عدم قدرته على تعقله ؟

قيل : إن المراد بذلك أن لا حقيقة عينية له حتى يتعلق به علم ، حتى أن الذي

نفرضه ممتنعا بالذات ونحكم عليه بذلك ممتنع بالذات بالحمل الأولي محكوم

عليه بالامتناع ، وصورة علمية ممكنة موجودة بالحمل الشائع .

وهذا نظير ما يقال ( 3 ) : - في دفع التناقض المترائي في قولنا : ( المعدوم المطلق

لا يخبر عنه ) ، حيث يدل على نفي الأخبار عن المعدوم المطلق ، وهو بعينه إخبار

عنه - إن نفي الأخبار عن المعدوم المطلق بالحمل الشائع ، إذ لا شيئية له حتى يخبر

عنه بشئ ، وهذا بعينه إخبار عن المعدوم المطلق بالحمل الأولي الذي هو موجود

ممكن ذهني .

( 1 ) راجع الأسفار ج 1 ص 236 - 237 . ( 2 ) ولمزيد التوضيح راجع أيضا كلامه في الأسفار ج 6 ص 387 . ( 3 ) والقائل صدر المتألهين في الأسفار ج 1 ص 345 - 347 .