نهاية الحكمة — الصفحة ٨٤

الفصل الثامن : في بعض أحكام الممتنع بالذات

الفصل الثامن

في بعض أحكام الممتنع بالذات

لما كان الامتناع بالذات هو ضرورة العدم بالنظر إلى ذات الشئ المفروضة ،

كان مقابلا للوجوب بالذات الذي هو ضرورة الوجود بالنظر إلى ذات الشئ

العينية ، يجري فيه من الأحكام ما يقابل أحكام الوجوب الذاتي .

قال في الأسفار - بعد كلام له في أن العقل كما لا يقدر أن يتعقل حقيقة

الواجب بالذات لغاية مجده وعدم تناهي عظمته وكبريائه ، كذلك لا يقدر أن

يتصور الممتنع بالذات بما هو ممتنع بالذات لغاية نقصه ومحوضة بطلانه ولا

شيئيته - : ( وكما تحقق أن الواجب بالذات لا يكون واجبا بغيره ، فكذلك الممتنع

بالذات لا يكون ممتنعا بغيره بمثل ذلك البيان ، وكما لا يكون لشئ واحد وجوبان

بذاته وبغيره ، أو بذاته فقط ، أو بغيره فقط ، فلا يكون لأمر واحد امتناعان كذلك .

فإذن قد استبان أن الموصوف بما بالغير من الوجوب والامتناع ممكن بالذات .

وما يستلزم الممتنع بالذات فهو ممتنع لا محالة من جهة بها يستلزم الممتنع ،

وإن كانت له جهة أخرى إمكانية ، لكن ليس الاستلزام للممتنع إلا من الجهة

الإمتناعية ، مثلا كون الجسم غير متناهي الأبعاد يستلزم ممتنعا بالذات ، هو كون

المحصور غير محصور ، الذي مرجعه إلى كون الشئ غير نفسه مع أنه عين نفسه ،

فأحدهما محال بالذات والآخر محال بالغير ، فلا محالة يكون ممكنا باعتبار غير

اعتبار علاقته مع الممتنع بالذات ، على قياس ما علمت في استلزام الشئ للواجب

بالذات ، فإنه ليس من جهة ماهيته الإمكانية بل من جهة وجوب وجوده الامكاني .

وبالجملة فكما أن الاستلزام في الوجود بين الشيئين لا بد له من علاقة علية

ومعلولية بين المتلازمين ، فكذلك الاستلزام في العدم والامتناع بين شيئين لا ينفك

عن تعلق ارتباطي بينهما .

وكما أن الواجبين لو فرضنا لم يكونا متلازمين بل متصاحبين بحسب البخت