نهاية الحكمة — الصفحة ٨٣

الفصل السابع : في أن الممكن محتاج إلى العلة بقاء كما أنه محتاج إليها حدوثا

الفصل السابع : في أن الممكن محتاج إلى العلة بقاء كما أنه محتاج إليها حدوثا

متوقف على علة موجودة ، ويستتبعه أن علة وجودها لو لم توجد لم توجد الماهية

المعلولة ، فيتم الحكم بأن الماهية الممكنة لإمكانها تحتاج في اتصافها بشئ من

الوجود والعدم إلى مرجح يرجح ذلك ، ومرجح الوجود وجود العلة ومرجح العدم

عدمها ، أي لو انتفت العلة الموجدة لم توجد الماهية المعلولة ، وحقيقته أن وجود

الماهية الممكنة متوقف على وجود علتها .

الفصل السابع

الممكن محتاج إلى العلة بقاء

كما أنه محتاج إليها حدوثا ( 1 )

وذلك لأن علة حاجته إلى العلة هي إمكانه اللازم لماهيته - كما تقدم

بيانه ( 2 ) - ، والماهية محفوظة معه بقاء ، كما أنها محفوظة معه حدوثا ، فله حاجة

إلى العلة الفياضة لوجوده حدوثا وبقاء ، وهو المطلوب .

حجة أخرى : الهوية العينية لكل شئ هي وجوده الخاص به ، والماهية

اعتبارية منتزعة منه - كما تقدم بيانه ( 3 ) - ، ووجود الممكن المعلول وجود رابط

متعلق الذات بعلته ، متقوم بها ، لا استقلال له دونها ، لا ينسلخ عن هذه الشأن - كما

سيجئ بيانه إن شاء الله ( 4 ) - فحاله في الحاجة إلى العلة حدوثا وبقاء واحد ،

والحاجة ملازمة له .

والفرق بين الحجتين أن الأولى تثبت المطلوب من طريق الإمكان الماهوي

- بمعنى استواء نسبة الماهية إلى الوجود والعدم - ، والثانية من طريق الإمكان

الوجودي - بمعنى الفقر الوجودي المتقوم بغنى العلة - .

( 1 ) بخلاف جمهور المتكلمين حيث ذهبوا إلى أن الفعل يستغني عن الفاعل في بقائه . هكذا شرحي الإشارات ج 1 ص 215 ، وشرح الإشارات للمحقق الطوسي ج 3 ص 68 - 69 . ( 2 ) في الفصل السابق . ( 3 ) في الفصل الثاني من المرحلة الأولى . ( 4 ) راجع الفصل الأول من المرحلة الثامنة .