نهاية الحكمة — الصفحة ٨١

الفصل السادس : في حاجة الممكن إلى العلة ، وأن علة حاجته إلى العلة هو الإمكان دون الحدوث

وهو الذي لا يسبقه عدم زماني ، وهو محال ، فإنه لدوام وجوده لا سبيل للعدم إليه

حتى يحتاج في رفعه إلى علة تفيض عليه الوجود ، فدوام الوجود يغنيه عن العلة .

ويدفعه : أن موضوع الحاجة هو الماهية بما أنها ممكنة دون الماهية بما أنها

موجودة ، والماهية بوصف الإمكان محفوظة مع الوجود الدائم كما أنها محفوظة

مع غيره ، فالماهية القديمة الوجود تحتاج إلى العلة بما هي ممكنة ، كالماهية

الحادثة الوجود ، والوجود الدائم مفاض عليها كالوجود الحادث ، وأما الماهية

الموجودة بما أنها موجودة فلها الضرورة بشرط المحمول ، والضرورة مناط الغنى

عن العلة بمعنى أن الموجودة ( 1 ) بما أنها موجودة لا تحتاج إلى موجودية

أخرى تطرأ عليها . على أن مرادهم من الحدوث الذي اشترطوه في الحاجة

الحدوث الزماني الذي هو كون الوجود مسبوقا بعدم زماني . فما ذكروه منتقض

بنفس الزمان ، إذ لا معنى لكون الزمان مسبوقا بعدم زماني . مضافا إلى أن إثبات

الزمان قبل كل ماهية إمكانية إثبات للحركة الراسمة للزمان ، وفيه إثبات متحرك

تقوم به الحركة ، وفيه إثبات الجسم المتحرك والمادة والصورة . فكلما فرض

وجود لماهية ممكنة كانت قبله قطعة زمان ، وكلما فرضت قطعة زمان كانت عندها

ماهية ممكنة ، فالزمان لا يسبقه عدم زماني .

وأجاب بعضهم ( 2 ) عن النقض بأن الزمان أمر اعتباري وهمي لا بأس بنسبة

القدم عليه ، إذ لا حقيقة له وراء الوهم .

وفيه : أنه هدم لما بنوه من إسناد حاجة الممكن إلى حدوثه الزماني ، إذ

الحادث والقديم عليه واحد .

وأجاب آخرون ( 3 ) بأن الزمان منتزع عن وجود الواجب ( تعالى ) ، فهو من

( 1 ) أي الماهية الموجودة . ( 2 ) ولعل مراده من ( بعضهم ) هو بعض من المتكلمين القائلين بالزمان المتوهم الذي لا فرد يحاذيه ولا منشأ لانتزاعه . وتعرض لهذا القول الحكيم السبزواري في شرح المنظومة وتعليقته عليه ص 82 ، وفي تعليقته على الأسفار ج 3 ص 142 . ( 3 ) ولعل مراده هو المتكلمون القائلون بالزمان الموهوم الذي لا فرد يحاذيه وإن كان منشأ لانتزاعه ويكون منشأ انتزاعه هو بقاء الواجب بالذات . وتعرض لهذا القول أيضا الحكيم السبزواري في شرح المنظومة وتعليقته عليه ص 82 ، وفي تعليقته على الأسفار ج 3 ص 142 . ونسبه إلى الأشاعرة في حاشية شرح المنظومة ص 148 . وكذا تعرض له المصنف رحمه الله في تعليقته على الأسفار ج 7 ص 298 .