نهاية الحكمة — الصفحة ٨٠

الفصل السادس : في حاجة الممكن إلى العلة ، وأن علة حاجته إلى العلة هو الإمكان دون الحدوث

وجود الشئ بعد عدمه ، وإن شئت فقل : هو ترتب إحدى الضرورتين على

الأخرى ، والضرورة - كما عرفت - مناط الغنى عن السبب ، فما لم تعتبر الماهية

بإمكانها لم يرتفع الغنى ولم تتحقق الحاجة ، ولا تتحقق الحاجة إلا بعلتها وليس لها

إلا الإمكان .

حجة أخرى : الحدوث - وهو كون الوجود مسبوقا بالعدم - صفة الوجود

الخاص ، فهو مسبوق بوجود المعلول لتقدم الموصوف على الصفة ، والوجود

مسبوق بإيجاد العلة ، والإيجاد مسبوق بوجوب المعلول ، ووجوبه مسبوق

بإيجاب العلة - على ما تقدم ( 1 ) - ، وإيجاب العلة مسبوق بحاجة المعلول ، وحاجة

المعلول مسبوقة بإمكانه ، إذ لو لم يكن ممكنا لكان إما واجبا وإما ممتنعا ،

والوجوب والامتناع مناط الغنى عن العلة ، فلو كان الحدوث علة للحاجة والعلة

متقدمة على معلولها بالضرورة لكان متقدما على نفسه بمراتب ، وهو محال ( 2 ) .

فالعلة هي الإمكان ، إذ لا يسبقها مما يصلح للعلية غيره ، والحاجة تدور معه

وجودا وعدما .

والحجة تنفي كون الحدوث مما يتوقف عليه الحاجة بجميع احتمالاته من

كون الحدوث علة وحده ، وكون العلة هي الإمكان والحدوث جميعا ، وكون

الحدوث علة والإمكان شرطا ، وكون الإمكان علة والحدوث شرطا أو عدم

الحدوث مانعا .

وقد استدلوا ( 3 ) على نفي علية الإمكان وحده للحاجة بأنه لو كانت علة

الحاجة إلى العلة هي الإمكان من دون الحدوث جاز أن يوجد القديم الزماني ،

( 1 ) في الفصل الخامس من هذه المرحلة . ( 2 ) هكذا في المباحث المشرقية ج 1 ص 135 ، وشرحي الإشارات ج 1 ص 219 ، وشرح الإشارات للمحقق الطوسي ج 3 ص 75 ، والأسفار ج 1 ص 207 وج 3 ص 252 ، والمحصل ص 54 ، وشرح المنظومة ص 74 . والوجه في استحالته هو الدور كما في كشف الفوائد ص 8 . ( 3 ) أي المتكلمون .