نهاية الحكمة — الصفحة ٧٨

الفصل السادس : في حاجة الممكن إلى العلة ، وأن علة حاجته إلى العلة هو الإمكان دون الحدوث

الفصل السادس : في حاجة الممكن إلى العلة ، وأن علة حاجته إلى العلة هو الإمكان دون الحدوث

موجبة - بفتح الجيم - فواضح الفساد كما تقدم ، لأن هذا الوجوب انتزاع عقلي عن

وجود المعلول غير زائد على وجوده ، والمعلول بتمام حقيقته أمر متفرع على علته ،

قائم الذات بها ، متأخر عنها ، وما شأنه هذا لا يعقل أن يؤثر في العلة ويفعل فيها .

ومن فروع هذه المسألة أن القضايا التي جهتها الأولوية ليست ببرهانية ، إذ لا

جهة إلا الضرورة والإمكان ، اللهم إلا أن يرجع المعنى إلى نوع من التشكيك .

تنبيه :

ما مر من وجوب الوجود للماهية ، وجوب بالغير ، سابق على وجودها ، منتزع

عنه ، وهناك وجوب آخر لاحق يلحق الماهية الموجودة ، ويسمى : ( الضرورة

بشرط المحمول ) ، وذلك أنه لو أمكن للماهية المتلبسة بالوجود ما دامت متلبسة

أن يطرأها العدم الذي يقابله ويطرده لكان في ذلك إمكان اقتران النقيضين ، وهو

محال ، ولازمه استحالة انفكاك الوجود عنها ما دام التلبس ومن حيثه ، وذلك وجوب

الوجود من هذه الحيثية . ونظير البيان يجري في الامتناع اللاحق للماهية المعدومة .

فالماهية الموجودة محفوفة بوجوبين والماهية المعدومة محفوفة بامتناعين .

وليعلم أن هذا الوجوب اللاحق وجوب بالغير ، كما أن الوجوب السابق كان

بالغير ، وذلك لمكان انتزاعه من وجود الماهية من حيث اتصاف الماهية به ، كما أن

الوجوب السابق منتزع منه من حيث انتسابه إلى العلة الفياضة له .

الفصل السادس

في حاجة الممكن إلى العلة وأن علة حاجته إلى

العلة هو الإمكان دون الحدوث

حاجة الممكن - أي توقفه في تلبسه بالوجود أو العدم - إلى أمر وراء ماهيته ،

من الضروريات الأولية التي لا يتوقف التصديق بها على أزيد من تصور