نهاية الحكمة — الصفحة ٧٢

الفصل الرابع : في أن واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات

عن الوجود والعدم والعلة الموجبة لهما لا ينافي اتصافها في الخارج بأحدهما

وحصول علته .

ورد ( 1 ) بأنه قياس مع الفارق ، فإن حيثية الماهية من حيث هي غير حيثية

الواقع ، فمن الجائز أن يعتبرها العقل ويقصر النظر إليها من حيث هي من دون

ملاحظة غيرها من وجود وعدم وعلتهما . وهذا بخلاف الوجود العيني ، فإن حيثية

ذاته عين حيثية الواقع ومتن التحقق ، فلا يمكن اعتباره بدون اعتبار جميع ما

يرتبط به من علة وشرط .

ويمكن تقرير الحجة بوجه آخر ، وهو أن عدم كفاية الذات في وجوب صفة

من صفاته الكمالية يستدعي حاجته في وجوبها إلى الغير ، فهو العلة الموجبة ،

ولازمه أن يتصف الواجب بالذات بالوجوب الغيري ، وقد تقدمت استحالته ( 2 ) .

وأورد ( 3 ) على أصل المسألة بأنه منقوض بالنسب والإضافات اللاحقة للذات

الواجبية من قبل أفعاله المتعلقة بمعلولاته الممكنة الحادثة ، فإن النسب

والإضافات قائمة بأطرافها تابعة لها في الإمكان كالخلق والرزق والإحياء

والإماتة وغيرها .

ويندفع ( 4 ) بأن هذه النسب والإضافات والصفات المأخوذة منها - كما سيأتي

بيانه ( 5 ) - معان منتزعة من مقام الفعل لا من مقام الذات .

نعم ، لوجود هذه النسب والإضافات ارتباط واقعي به ( تعالى ) ، والصفات

المأخوذة منها للذات واجبة بوجوبها . فكونه ( تعالى ) بحيث يخلق وكونه بحيث

( 1 ) كذا رده صدر المتألهين في الأسفار ج 1 ص 125 . ( 2 ) في الفصل الثاني من المرحلة الأولى . ( 3 ) والظاهر أن ممن توهم ورود هذا الايراد هو الميبدي في شرحه للهداية الأثيرية ص 172 ، فإنه تعرض للإيراد ونسبه إلى ( قيل ) ولم يدفعه ، فراجع وتأمل . ( 4 ) هكذا دفعه صدر المتألهين في شرحه للهداية الأثيرية : ص 295 - 296 ، والأسفار : ج 1 ص 127 - 128 . ( 5 ) راجع الفصل التاسع والفصل العاشر من المرحلة الثانية عشرة .