نهاية الحكمة — الصفحة ٧١

الفصل الرابع : في أن واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات

قال صدر المتألهين رحمه الله : ( المقصود من هذا أن الواجب الوجود ليس فيه جهة

إمكانية ، فإن كل ما يمكن له بالإمكان العام فهو واجب له .

ومن فروع هذه الخاصة أنه ليست له حالة منتظرة ، فإن ذلك أصل يترتب

عليه هذا الحكم . وليس هذا عينه كما زعمه كثير من الناس ، فإن ذلك هو الذي يعد

من خواص الواجب بالذات دون هذا ، لاتصاف المفارقات النورية به ، إذ لو كانت

للمفارق حالة منتظرة كمالية يمكن حصولها فيه لاستلزم تحقق الإمكان

الاستعدادي فيه والانفعال عن عالم الحركة والأوضاع الجرمانية ، وذلك يوجب

تجسمه وتكدره مع كونه مجردا نوريا ، هذا خلف ) ( 1 ) - انتهى .

والحجة فيه ( 2 ) : أنه لو كان للواجب بالذات المنزه عن الماهية بالنسبة إلى

صفة كمالية من الكمالات الوجودية جهة إمكانية ، كانت ذاته في ذاته فاقدة لها ،

مستقرا فيها عدمها ، فكانت مركبة من وجود وعدم ، ولازمه تركب الذات ، ولازم

التركب الحاجة ، ولازم الحاجة الإمكان ، والمفروض وجوبه ، وهذا خلف .

حجة أخرى ( 3 ) : إن ذات الواجب بالذات لو لم تكن كافية في وجوب شئ من

الصفات الكمالية التي يمكن أن تتصف بها كانت محتاجة فيه إلى الغير ، وحينئذ لو

اعتبرنا الذات الواجبة بالذات في نفسها مع قطع النظر عن ذلك الغير وجودا وعدما

فإن كانت واجبة مع وجود تلك الصفة لغت علية ذلك الغير وقد فرض علة ، هذا

خلف ، وإن كانت واجبة مع عدم تلك الصفة لزم الخلف أيضا .

وأورد عليها ( 4 ) أن عدم اعتبار العلة بحسب اعتبار العقل لا ينافي تحققها في

نفس الأمر ، كما أن اعتبار الماهية من حيث هي هي وخلوها بحسب هذا الاعتبار

( 1 ) راجع الأسفار ج 1 ص 122 . ( 2 ) وتعرض لها في الأسفار ج 1 ص 123 . ( 3 ) احتج بها أثير الدين الأبهري في الهداية الأثيرية ، فراجع شرح الهداية الأثيرية لصدر المتألهين ص 294 . وتعرض لها أيضا صدر المتألهين في الأسفار ج 1 ص 123 . ( 4 ) تعرض له صدر المتألهين في الأسفار ج 1 ص 124 - 125 .