نهاية الحكمة — الصفحة ٦٩

الفصل الثالث : في أن واجب الوجود بالذات ، ماهيته إنيته

الواجب بالذات .

منها : أن حقيقة الواجب بالذات لا تساوي حقيقة شئ مما سواها ، لأن حقيقة

غيره تقتضي الإمكان وحقيقته تنافيه ، ووجوده يساوي وجود الممكن في أنه

وجود ، فحقيقته غير وجوده وإلا كان وجود كل ممكن واجبا .

ومنها : أنه لو كان وجود الواجب بالذات مجردا عن الماهية فحصول هذا

الوصف له إن كان لذاته كان وجود كل ممكن واجبا لاشتراك الوجود ، وهو محال ،

وإن كان لغيره لزمت الحاجة إلى الغير ولازمه الإمكان ، وهو خلف .

ومنها : أن الواجب بالذات مبدأ للممكنات ، فعلى تجرده عن الماهية إن كانت

مبدئيته لذاته لزم أن يكون كل وجود كذلك ، ولازمه كون كل ممكن علة لنفسه

ولعلله ، وهو بين الاستحالة ، وإن كانت ( 1 ) لوجوده مع قيد التجرد لزم تركب المبدأ

الأول بل عدمه ، لكون أحد جزئيه - وهو التجرد - عدميا ، وإن كانت ( 2 ) بشرط

التجرد لزم جواز أن يكون كل وجود مبدءا لكل وجود ، إلا أن الحكم تخلف عنه

لفقدان الشرط وهو التجرد .

ومنها : أن الواجب بذاته إن كان نفس الكون في الأعيان - وهو الكون

المطلق - لزم كون كل موجود واجبا ، وإن كان هو الكون مع قيد التجرد عن الماهية

لزم تركب الواجب ، مع أنه معنى عدمي لا يصلح أن يكون جزءا للواجب ، وإن

كان هو الكون بشرط التجرد لم يكن الواجب بالذات واجبا بذاته ، وإن كان غير

الكون في الأعيان فإن كان بدون الكون لزم أن لا يكون موجودا ، فلا يعقل وجود

بدون الكون ، وإن كان الكون داخلا لزم التركب ، والتوالي المتقدمة كلها ظاهرة

البطلان ، وإن كان الكون خارجا عنه فوجوده خارج عن حقيقته وهو المطلوب ،

إلى غير ذلك من الاعتراضات .

ووجه اندفاعها أن المراد بالوجود المأخوذ فيها إما المفهوم العام البديهي وهو

( 1 و 2 ) أي مبدئيته .